«صالح»: افتتاح 6 مصانع كبرى خلال 6 أشهر وضخ استثمارات جديدة لتحفيز الاقتصاد
«جلال»: احتياطى النقد الأجنبى آمن ولا مفاوضات مع صندوق النقد
«العربى»: نستهدف %3.5 نمواً وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية
حدد وزراء المالية والتخطيط والاستثمار خارطة الطريق للاقتصاد المصرى للمرحلة المقبلة، حيث أكد الوزراء اتباع سياسة اقتصادية توسعية تقوم على تحفيز المستثمرين دون تحميلهم أعباء ضريبية جديدة، وضخ استثمارات جديدة وحل مشاكل الطاقة مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور.
قال اسامة صالح، وزير الاستثمار، فى مؤتمر المال والتمويل بالامس ان الحكومة الحالية، تستهدف تحفيز الاقتصاد المصرى ودعمه، من خلال ضخ استثمارات جديدة، لتحقيق معدلات نمو تتجاوز %3 خلال العام الجاري، مؤكداً انخفاض معدلات الاستثمار خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل %14 مقارنة بمعدلات 2008.
أضاف ان الحكومة تستعد لافتتاح عدة مصانع خلال الشهور المقبلة أبرزها، افتتاح شركة سامسونج العالمية باستثمارات 5.1 مليار جنيه ابريل 2014، اضافة الى مصنع الشرقيون للبتروكيماويات، وشركة الشرقية للدخان التى أوشكت على انهاء نقل مصانعها الى 6 أكتوبر بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
اوضح صالح ان الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لـ 170 مليار جنيه خلال العام الجديد، مشيرا الى ان معدلات الاستثمار العام الماضى بلغت 160 مليار جنيه.
كشف وزير الاستثمار، عن زيارات مرتقبة لوفد رجال أعمال امريكي، مصر خلال الربع الاول من العام القادم، للمشاركة فى مشروعات استثمارية فى مصر، مشيرا استعداد شركتين فى القطاعين المالى والبترول للقيد فى البورصة قبل نهاية العام، وانه قد تطرح جزءاً من أسهمها أيضا.
من جهة أخري، اشار صالح إلى ان قطاع الاعمال العام انهى اعماله العام الماضى بارباح تجاوزت 3 مليارات جنيه، وأنه ليس بالسوء الذى يعتقده البعض، مؤكدا انه تم التجهيز لعدد من المشروعات المهمة داخل محافظات مصر، تصل
لـ 100 مشروع، كما يتم التجهيز لمؤتمرات للاستثمار فى المحافظات، و التى ستعقد فى الربع الاخير من العام الحالي.
وأضاف ان الحكومة تستكمل مشروع قناة السويس، لافتا الى وجود 6 مشروعات فى القطاعات الخدمية، سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة بنظام ال ppp، حيث تم نقل وحدة المشاركة بين القطاعين الخاص والعام الى وزارة الاستثمار.
وقال صالح، ان تم تشكيل لجنة من المستشارين والفنيين والعاملين فى قطاع الأعمال العام للتفاهم مع المستثمرين فى ضوء هذه الأحكام، خاصة ان هناك صعوبة فى تنفيذ بعض الأحكام مثل شركة النيل لحليج الأقطان والمتداولة فى البورصة.
وأشار صالح، إلى ان الشركات التى صدرت احكام بشأنها تعمل ولم تتوقف وتصرف رواتب العمال العاملين فيها .
فى سياق متصل، أكد أحمد جلال، وزير المالية، أن احتياطيات الحكومة من النقد الاجنبى فى وضع آمن بفضل المنح العربية التى خلقت التوازن، مشيرا إلى انه لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد فى الفترة الحالية.
وأشار جلال لـ”البورصة”، الى استمرار مفاوضات الحكومة مع اصحاب الاعمال والمستثمرين وممثلى الاتحادات الصناعية والعمالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص.
فى سياق متصل، أكد ان نسبة الانفاق على الصحة من الدخل القومى منخفضة جداً، ونسعى لزيادتها فى الخطة العاجلة، لافتا الى ان الحكومة حاليا تنظر فى خفض دعم الطاقة البالغ 128 مليار جنيه تحصل وتعد خطة لخفض الدعم بشكل تدريجى خلال السنوات القادمة
قال ان الضريبة العقارية تتم اعادة النظر فى تطبيقها بحيث نضمن للممول الثقة الكاملة بصحة التقديرات التى نجريها للمباني، ونضمن له وسيلة للطعن على التقديرات فى حالة اعتراضه عليها.
من جانبه، أكد أشرف العربى وزير التخطيط، ان المجلس القومي للأجور يقوم حاليا بمناقشة تعديل قانونى التامينات والعمل للوصول الى اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة الحالية تستهدف معدل نمو اقتصادى معقولاً خلال الفترة المقبلة يتجاوز %3.5 شريطة ان يتلازم هذا مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل شامل، لافتا الى أن تحقيق هذه المعدلات يحتاج لرفع معدلات الاستثمارات .
لفت الى ان الحكومة ضخت استثمارات اضافية 322 مليار جنيه، لمشروعات البنية التحتية، بهدف تنشيط قطاع التشييد والتعمير، باعتباره قطاعاً كثيف التشغيل، مؤكدا ان الحكومة ستبدأ فى صرف المستحقات الخاص بالمقاولين بداً من الاسبوع المقبل.
