الرفاعى: الإجراء طوق نجاة لمقاولى المحافظات ويجنب الشركات مخاطر العمل من الباطن
عبد الرؤوف: القطاع يدار بعشوائية وتعليمات الوزير تفعيل لقوانين حبيسة الأدراج
عبادى: التوسع فى هذه الإجراءات يساند الشركات الصغيرة
نبيه: الوزارة ستلجأ للمناقصات المحلية والمحدودة لتشجيع المقاولين
أبوسنة: اختيار مقاول من نفس المدينة يوفر التكلفة الإدارية ونقل الخامات والمعدات
عبد اللاه: القطاع سيتضرر ويفتح الباب أمام التربيطات بين المقاولين
لقمة: القانون يمنع الطروحات التى تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه
أثارت تعليمات المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان لمسئولى الوزارة بالإستعانة بمقاولى كل محافظة لتنفيذ الأعمال التى تطرح داخلها جدلاً واسعاً بين شركات المقاولات والتى تباينت أراؤهم بين مؤيد ومعارض، فيما اتفق الجميع على أن حل أزمة القطاع تنتهى بالتوسع فى طرح المشروعات.
فى الوقت الذى ذهب مقاولون إلى تأييد هذا التوجه باعتباره طوق النجاة لشركات المقاولات بالمحافظات خاصة ذات الفئات الأقل التى تواجه صعوبة كبيرة فى البحث عن مشروعات أجبرت بعضها على الخروج من السوق، يرى البعض الآخر أن التعليمات تضر بالقطاع وتفتح الباب أمام تربيطات الشركات وزيادة التكلفة على الدولة.
فيما أكد مسئولو وزارة الإسكان على اللجوء إلى المناقصات المحلية والمحدودة لاتاحة الفرصة لشركات المقاولات التى تعمل فى المحافظات للمشاركة فى مشروعات الإسكان على رأسها «المليون وحدة «أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى.
قال المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تعليمات وزير الإسكان طوق النجاة لشركات المقاولات بالمحافظات خاصة الصغيرة التى يقتصر أعمالها على تنفيذ مشروعات من الباطن، وهو ما يضعها تحت وطآة الشركات الكبيرة التى – غالبا- ما تمتنع عن سداد مستحقات مقاولى الباطن.
أوضح المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن قطاع التشييد المصرى يعمل بعشوائية، حيث إن تعليمات الوزير تفعيلاً لقوانين كانت حبيسة الادراج، وتشترط أن يكون لشركة المقاولات مكتب فى المحافظة التى ترغب المنافسة على مشروعاتها،إ ضافة إلى منع الشركات الكبيرة من المنافسة على تنفيذ المناقصات المحدودة.
لفت إلى أن التربيطات بين مقاولى المحافظة غير وارد فى ظل تقلص الأعمال والعدد الكبير للمقاولين، وعلى سبيل المثال فإن محافظة سوهاج تضم نحو 2300 مقاول مقيد بالاتحاد، موضحاً أن المشروعات المطروحة – حاليا – لا تكفى سوى %10 من الشركات، مشيراً إلى أن حل أزمة مقاولى المحافظات يتطلب طرح مشروعات بأعداد كبيرة.
أوضح المهندس محمد عبادى، رئيس مجلس إدارة شركة المعمارى للمقاولات، أن عدداً من الشركات الكبيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من المناقصات التى تطرح بالمحافظات، وفى المقابل لا تجد الشركات من فئات أقل فرص عمل إلا من الباطن.
تابع أن الشركات من الفئات حتى الرابعة تواجه صعوبات كبيرة،حيث أن معظم الأعمال التى تنفذها من الباطن لصالح شركات كبيرة تمتنع الأخيرة عن سداد المستحقات عن الأعمال المنفذة، مؤكداً أن النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة أصبحت خارج السوق فى ظل تقلص الأعمال ونقص السيولة.
أشار إلى أن مساندة الشركات الصغيرة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق يتطلب تجزئة الأعمال للتوافق مع إمكانيات الشركات المحلية،موضحاً أن التوسع فى هذا الاتجاه يساهم فى تخفيف الأزمة التى يتعرض لها مقاولى المحافظات.
على جانب آخر، قال المهندس داكر عبد اللاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للمقاولات، إن تعليمات وزير الإسكان تعنى التوسع فى المناقصات المحدودة على حساب العامة، موضحاً أن هذا الاتجاه له انعكاسات خطيرة ولن يصب فى صالح السوق نظرا لقصر المنافسة على عدد محدود من الشركات.
تابع أن اقتصار المنافسة على عدد من الشركات بعد تحديدها بمقاولى المحافظة ينتهى باحتمالية عمل تربيطات بين الشركات ترفع التكلفة الإنشاءات، إضافة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستكون المستفيد الأكبر من هذا التوجه،حيث تمتلك فروعاً فى كل المحافظات، وهو ما يسهل عليها الفوز بالمناقصات بعد خروج الشركات الخاصة الكبيرة من المنافسة.
أشار المهندس محمد لقمة،رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إلى أن القانون يتيح إجراء مناقصات محلية لمقاولى المحافظات بحد أقصى 400 ألف جنيه، وما يزيد على هذه القيمة تطرح فى مناقصة عامة، مؤكداً صعوبة تجزئة الأعمال لطرحها بهذا النظام.
أضاف أن الجهات الحكومية لا تطرح مناقصات محدودة إلا فى أضيق الحدود وفى أعمال معينة، موضحاً أن المناقصة العامة توفر قدراً كبيراً من المنافسة وتصب فى صالح الدولة.
وأوضح المهندس محمد نبيه،مساعد وزير الإسكان، إن المناقصات المحلية والمحدودة تؤدى نفس الغرض من المناقصة العامة ولا تخالف القانون، مشيراًً إلى أن إسناد تنفيذ الوحدات للشركات العاملة بالمحافظة يساهم فى تسريع وتيرة العمل بالمشروعات، نظرا لوجود الآلات والمعدات بالقرب من مواقع التنفيذ والاستعانة بعمالة من داخل المحافظة.
أضاف أن المناقصات التى تطرح فى الصعيد لا يتقدم لها فى الغالب إلا شركات من نفس المحافظة، حيث تعى جيدا ظروف العمل بالمنطقة وطريقة التعامل مع مقاولى الباطن وكيفية الحصول على الخامات ومواد البناء وتأمين مواقع التنفيذ بعكس الشركات التى تأتى من خارجها.
تابع أن القانون يسمح بطرح مناقصات محدودة ومحلية وهو ما سوف تستعين به الوزارة عند التعاقد مع شركات المقاولات داخل المحافظات المختلفة.
أشار إلى أن الأفضل اسناد تنفيذ 10 عمارات إلى 5 أو 10 شركات فى مناقصات محدودة ومحلية بدلا من شركة مقاولات واحدة لضمان تشغيل أكبر قدر من العمالة وتسريع عملية التنفيذ لإنجاز المشروع فى أسرع وقت.
أكد أن قانون المناقصات والمزايدات يحدد سقف أسعار المناقصات المحدودة والمحلية، ولن تتجاوزها الوزارة عند إعداد القيمة التقديرية لإجمالى الوحدات داخل المناقصة قبل طرحها.
من جانبه قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن الجهاز بدء تطبيق تعليمات الوزير فى المناقصات التى طرحها لتنفيذ حصته فى محافظتى القاهرة والفيوم عن طريق المناقصات المحدودة،وأن هذا الاجراء سيحسن من وتيرة الأداء فى المشروع ويمنع دخول الشركات غير الجادة، وهو ما سوف يضع الجهاز فى اختيارات صعبة بين الشركات عند الترسية.
أضاف أن اختيار شركات مقاولات من المقيدة بالمحافظة لتنفيذ مشروعاتها سوف تقلل من التكلفة الإدارية لنقل المهندسين والعمال والمعدات التابعة للشركة، وهو ما يساهم فى تشغيل العمالة من أبناء المحافظة ومقاولى الباطن والاعتماد على الموارد المحلية من معدات ومواد بناء.
كان المهندس إبراهيم محلب،وزير الإسكان قد أصدر تعليمات لمسئولى الوزارة للاستعانة بمقاولى المشروعات المختلفة من أبناء المحافظات لتوفير فرص عمل لأبنائها وتشجيع الاستثمارات.
وتنفذ وزارة الإسكان مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى حتى عام 2017 موزعة بين 600 ألف وحدة فى المحافظات و400 ألف وحدة بالمدن الجديدة.
وطرحت الوزرة حتى الآن 50 ألف وحدة فى 25 محافظة بتكلفة 5 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى من حصة الجهاز المركزى للتعمير فى المشروع واسند 40 ألف وحدة حتى الآن، وسوف يصرف للشركات %25 من تكلفة التنفيذ فور اصدار أوامر الإسناد، على أن تسدد باقى المستحقات وفقاً لمستخلصات طوال 18 شهرا مدة تنفيذ الوحدات.
