«الصناعة» تقترح 4 بدائل لمواجهة المشكلة وتحذر من ارتفاع أسعار السماد فى الموسم الشتوى
الشركات: نلتزم بتوريد الحصص لـ «الزراعة» شريطة الشراء بالسعر العالمى وانتظام ضخ الغاز
يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعاته المقبلة أزمة نقص الأسمدة فى السوق وسبل توفيرها خلال الموسم الشتوى بجانب وضع حلول جذرية لنقص السماد.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيناقش مع مجلس الوزراء خطة الوزارة لحل الأزمة سواء على المدى القريب أو البعيد.
اقترح الوزير فى مذكرة قدمها لمجلس الوزراء 4 بدائل للاختيار من بينها لمواجهة الأزمة، أولها إبرام تعاقدات بين الجهات المنوط بها التوزيع «بنك التنمية والجمعيات التعاونية» من جهة والشركات المنتجة من جانب آخر، وتشمل العقود الكميات المقررة شهرياً على كل شركة وشروط جزائية قاسية حال عدم الالتزام بالتوريد.
أما البديل الثانى هو فرض رسم صادر على جميع المنتجات ذات المكون النتروجينى ويتم تحديد مقدار الرسم بصفة دورية على ضوء متغيرات الأسعار العالمية بما يحقق تنافسية لما يتم بيعه فى السوق المحلى بالأسعار المدعمة.
أضاف أن البديل الثالث هو إلزام الشركات بتوريد الكميات المطلوبة ولا يسمح لها بالتصدير إلا بعد تسليم الكميات المتعاقد عليها للسوق المحلى على أن تمنح رخص التصدير شهرياً وبعد تقديم المستندات التى تفيد الوفاء بالالتزامات المحلية.
أوضح الوزير فى المذكرة ان البديل الرابع هو إلزام الشركات المنتجة بتوفير احتياجات المزارعين الحائزين وأصحاب البطاقات وتبلغ 9 ملايين طن وحال التزام الشركات يسمح لها بطرح كميات تغطى الفجوة على أن تكون الشيكارة بلون مخالف للون المدعمة بهدف مواجهة السوق السوداء.
أكد عبدالنور فى مذكرته أن أزمة نقص الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، مؤكداً ان الدراسات التى أجرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتشاور مع وزارات الزراعة والاستثمار والمالية أظهرت أن حل الأزمة يتعين أن يكون فى إطار استراتيجية طويلة الأجل تحقق التوازن بين مصالح الشركات المنتجة والمزارعين على أن تتم مواجهة الأزمة خلال الموسم الشتوى بحزم.
أضاف ان استمرار الأزمة يؤدى إلى ارتفاع سعر الشيكارة إلى 180 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً سعرها الرسمى، فيما سجلت أسعار الأسمدة فى السوق السوداء 130 جنيهاً للشيكارة خلال الفترة الأخيرة.
قال عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات التى من شأنها القضاء على أزمة الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بالأسعار المعلنة.
أوضح شحاتة ان الوزارة تعكف على وضع آليات تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات.
أضاف ان الوزارة حددت إجمالى الكميات المطلوبة من شركات أبوقير والدلتا والإسكندرية وحلوان والمصرية وموبكو، مؤكداً أن الوزارة لديها الصلاحية الكاملة لاتخاذ ما يلزم لتوفير السماد لصغار المزارعين.
قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة شركة أسمدة حلوان إن الشركة لا تمانع فى توجيه كامل إنتاجها للسوق المحلى بشرط أن يتم الشراء طبقاً للنشرات، معترضاً على توجيه الإنتاج للبيع بسعر رخيص 1450 جنيهاً للطن، فى حين أن سعر الطن سجل فى الأسواق العالمية 370 دولاراً أى أكثر من 2200 جنيه.
قال مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة إن الشركة لا تمانع فى توفير كامل الكميات التى تحتاجها الحكومة، مطالباً إياها بمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركات.
أشار إلى ان الشركة التزمت بتوريد كامل الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة خلال الموسم الصيفى وستقوم بتوريد الكميات تطلب منها خلال الموسم الشتوى شريطة التزام الحكومة بتوريد الغاز بالأسعار المتفق عليها وزيادة أسعار استلام الأسمدة.
وافق حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة موبكو للأسمدة على طرح إنتاج الشركة بالسوق المحلى، مشترطاً البيع بالأسعار العالمية، مع إمكانية تخفيض الأسعار للوزارة بنسبة لا تزيد على %10.
