وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية على إتاحة اعتمادات مالية عاجلة بقيمة تربو على 1.4 مليار جنيه لصالح هيئتى السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال جلال إن هذه المبالغ تشمل 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لسداد جزء من قيمة توريداتها للسكر التموينى لترتفع الاتاحات المالية المقدمة للشركة من الخزانة العامة لأكثر من 4.5 مليار جنيه تحت حساب الدعم المقدم للسكر التموينى خلال العام المالى الماضى.
كما وافق وزير المالية على إتاحة قيمة الدفعة الثالثة عشرة لتوريدات القمح المحلى بقيمة 350 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تسدد مباشرةً لبنك التنمية والائتمان الزراعى و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وهو ما يرفع جملة المبالغ التى سدادها فعليا لشراء القمح المحلى من المزارعين لنحو 9.85 مليار جنيه.
أوضح أن الوزارة أصدرت ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 234.87 مليون دولار لتيسير استيراد 650 ألف طن قمح بقيمة 180.46 مليون دولار واستيراد 56.5 ألف طن من زيت الطعام بقيمة 54.41 مليون دولار.
قرر الوزير إتاحة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوزيعه على شركاتها التابعة لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها ليرتفع اجمالى ما أتيح لهذا الغرض إلى 187.5 مليون جنيه.
