التزام الشركة الفائزة بتمويل 85 % من تكلفة المشروع تسدد على 12.5 سنه
صلاحية تشغيل المفاعل لمدة 60عاما ..والزام “المقاول”توريد الوقود النووى
الا تقل نسبة المشاركة المحلية عن 20%…وتوريد محاكى للمحطة الاولى
قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ان المواصفات الفنية لأول محطة نووية مصرية لانتاج الكهرباء تنص على ان تشمل العطاءات التى تقدمها الشركات المتنافسةتقديم عروض تمويلية للمحطة النووية بنسبة 85%للمعدات والخدمات المستوردةو15%للتوريدات والاعمال المحلية المرتبطة بالمعدات والخدمات المستوردة شاملة فترة سماح لم تحددها المناقصة.
وحددت الشروط فترة سداد لاتقل عن 10سنوات للقروض التجارية و15عاما للقروض الاخرى.
ووفقا للمواصفت الفنية وكراسة شروط المناقصة فانها تؤكد على تحقيق نسبة 20%من اجمالى قيمة العقد كمشاركة محلية للمحطةبدون الاخلال بالامان والجودة والجدول الزمنى للمشروع.
و تعطى المناقصة حوافز للمتناقص الذى يتعدى الـ”20%”مشاركة محليةوتزيد النسبة تباعا فى المفاعلات التالية.
كما تشترط المناقصة ان يكون العمر الافتراضى وصلاحية تشغيل المحطة على مدار 60سنه على ان يشمل ذلك المكونات غير القابلة للاحلال مثل وعاء الضغط اما المكونات التى يمكن تغييرها فيتم تصميمها على ان تعمل 40عاما.
و تضمنت المواصفات لانشاء المحطة النووية بالضبعة قيمة عجلة التسارع الافقية”o.3.g “على ان يكون تصميم المحطة على ارتفاع10أمتار فوق منسوب سطح البحربما يوفر الحماية من اقصى طوفان محتمل قدرته المناقصة بـ”7أمتار.
وتشترط المناقصة التى تم تحديثها على وقع حادثة فيكوشيما اليابانية ان يتم توريد وتحميل الشحنة الاولى للوقود النووى ضمن عقد توريد انشاء المحطةكما تقدم الشركة التى ستفوز بالمناقصةالمواصفات الفنية الشاملة للوقود النووى والتى تدعم التقييم والتعاقد مستقبلا مع المورد لتوريد الوقود النووى اللازم لعدد 5شحنات لاعادة تحميل الوقود للمحطة كعقد منفصل.
وفيما يتعلق بادارة الوقود المستفد فإن المواصفات الفنية للمحطة تتضمن ان يتم اطلاق السوائل او الغازات المشعةبعد معالجتها “تخفيفيها” الى البيئة الخارجيةبحيث لا تزيدعن الحدودالامنه التى تقررها هيئة الرقابة النوويةالمصريةوان تكون سعة منشأة تخزين النفايات10سنوات على الاقل.
ويتولى المقاول”الشركة الفائزة”تقديم عرضا اختياري للمالك/المشغل الدعم الفنى فى التشغيل والصيانه للمحطة لمدة 5سنوات بسعر منفصل كما يقدم المقاول قطع الغيار والمواد.
كما حددت المواصفات الفنية للمشروع النووى عدة ضوابط للتصرف فى النفايات منها ان تتسع منشأة تخزين الوقودالمستنفد لتخزين الشحنة الاولى للوقود”+7غيارات”اضافة الى امكانيةاستخدام الوقود المختلط”MOX”وحتى 50%من اجمالى وحدات الوقود القياسية”UO2″بقلب المفاعل المستهلكةالمتوقعة خلال اول سنتين تشغيل وتكون داخل مخازن المحطةعلى ان يتم استعاضتها وعلى حسابة حال استهلاكهاخلال فترة الضمان.
وتنص المناقصة ايضا على ان يتول المقاول توريد محاكى للمحطة النووية الاولى فى مصريطابق تصميم المحطة الاولى المزمع انشاؤهاعلى ان تكون تلك المحطة هى المحطة المرجيعيةللمحاكى الذى يستخدم فى محاكاة اداء المحطةفى الزمن الحقيقىوتسريع الزمن لدراسة الظواهر التى تحتاج الى وقت طويلاو تبطىء الزمن لدراسة الظواهر السريعة.
كما يستخدم المحاكى فى محاكاة جميع ظروف التشغيل الطبيعى للمحطة النووية من حالة الايقاف الباردالى حالة القدرة.
وقال الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى لها ان االمناقصة تعطى هيئة المحطات النووية حق ترتيب عقد المفاعل الثانى اختياريا على ان يتم تنفيذة خلال عامين من توقيع عقد المفاعل الثانى.
واشار الى ان المناقصة تتضمن طلب توريد وانشاء وحدتين”مفاعلين” نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة تتراوح مابين 900ميجا وات الى 1650ميجا وات حتى لا يتم تفصيل المناقصة على شركة بعينها لأن اسم الشركات العالمية مرتبط بقدرات محددة على ان يتم التنفيذ بتكنولوجيا الماء الخفيف.
من جانبه كشف الدكتور ابراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية ان يشغل موقع كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذريةان نطاق اعمال المناقصة يتضمن التصميم والهندسة والتوريدلكافة مكوناتالمحطة النووية والمعدات والعمالة اللازمة والخدمات الفنيةوالمحاكى والتدريب والتركيب والانشاء والتوصيل والنقلشاملا الامداد بالوقود النووى.
وقال العسيرى ان ان نطاق حجم الاعمال يتضمن التشغيل التجريبى للمفاعل والادارة العامة للمشروعومراقبة وضمان الجودةوالمساعدة فى الحصول على الترخيص والتصاريح وتقديم المستندات اللازمة لذلك وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية التى تم انشاؤها مؤخرا.
وشدد العسيرى على اهمية الاسراع بطرح المناقصة فى الاسواق العالمية حيث ان العديد من الشركات لديها رغبة كبيرة فى المنافسة على تنفيذ المشروع النووى المصرى منها شركات امريكية وروسية وفرنسية وكورية وصينية وكندية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشيرا التصريحات الصادرة من وزارة الكهرباء ان طرح المناقصة قد يتم تاجيلة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة وان الامر سيعرض قريبا امام مجلس الوزراء.