أكد الدكتور أحمد جلال اتفاق وزارات المالية والبترول و الاتصالات و التنمية الإدارية والداخلية لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية
أكد الدكتور أحمد جلال على أهمية أن تكون الكروت الذكية تسمح بإدخال المزيد من التطبيقات المهمة والمفيدة للمواطنين بحيث لا يقتصر دورها على منظومة ضبط توزيع المواد البترولية بل يمتد إلى تطبيقات جديدة تقوم بها الدولة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده د. أحمد جلال وزير المالية مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترولية ود. عاطف حلمي وزير الاتصالات ود. هاني محجوب وزير التنمية الإدارية أمس لمتابعة تنفيذ مشروع ضبط توزيع منظومة المواد البترولية.
وقد أكد الوزراء أن الهدف ليس تخفيض أو تحديد الكميات المخصصة للمواطنين لكن الهدف الرئيسي الآن هو عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات و التحكم و المراقبة للكميات الواردة إلى محطات التوزيع .
وأوضحوا أن منظومة توزيع المواد البترولية متكاملة و تغطي كافة مراحل انتقال المنتجات البترولية منذ خروجها من المستودع وحتى وصولها للمستهلك النهائي مروراً بمرحلتين تم الانتهاء حتى الآن من المرحلة الأولى وجاري العمل بالمرحلة الثانية.
كما أكد المسئولون أن المازوت تم إدخاله بالمنظومة وسيتم تفعيله بنفس الآلية.
هناك اتفاق بين الوزارات المعنية على استخدام قاعدة بيانات واحدة وهي قاعدة البيانات القومية المتاحة بمصلحة الأحوال المدينة والإدارة العامة للمرور و عدم إنشاء قواعد بيانات أخرى موازية مع الاهتمام بشكل دائم بتحسين وتطوير قاعدة البيانات كما تم التأكيد على أهمية إتاحة هذه البيانات القومية لكل التطبيقات التي تقوم بها الدولة دون الحاجة إلى تكرار البيانات
اكد الوزراء على ضرورة توسيع التعاون مع البريد المصري وبنك الائتمان الزراعي كمواقع لتقديم خدمة توزيع الكروت مع ضم إدارات المرور إلى هذه المنظومة للتسهيل على المواطنين في حصولهم على الكروت الذكية.
وسيتم قريبا توقيع بروتوكول التعاون بين أطراف المنظومة وخلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم توفير كل الكروت الذكية التي تغطي المنظومة بأكملها مع الحرص على إجراء تجارب عملية بالمحطات لضمان النجاح الكامل للتجربة قبل إلزام المواطنين باستخدام الكارت خاصة أن المرحلة الأولى تمت بنجاح نظرا للتجارب العملية العديدة التي تمت بمحطات الوقود.
