“المقاصة”: الآلية جاهزة للتفعيل..و”الاورق المالية” تطالب بتأجيل التحول الكامل للتوقيع الالكترونى
نائب رئيس مجلس الدولة: القانون 159 لسنة 1981 يجيز التصويت الالكترونى
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة وجو آلية التصويت الالكترونى داخل الجمعيات العامة للشركات المدرجة ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة فيها في أي و قت و مكان, مما يساهم فى تقليل المشاكل و الشكاوى الخاصة بحضور الجمعيات وعدم اكتمال النصاب القانووني لها, كما سيعزز من تنافسية البورصة المصرية و يجذب المزيد من المستثمرين الاجانب خاصة و أن الكثير من البورصات المنافسة لديها تلك الالية.
شدد على ضرورة مراجعة كافة الجوانب القانونية و الفنية الخاصة بالتطبيق، مشترطا الموضوعية و الامان عند الشروع فى تفعيل آلية التصويت الالكترونى من أجل حماية المتعاملين و ضمان سهولة الخدمة و انخفاض تكاليفها بما يضمن عدالة التطبيق فى اتاحتها لكافة المتعاملين على حد سواء بدون أدنى قيود و بأعلى درجات الوعى و الامان و بما يتفق مع قوانين سوق المال الحالية .
ومن جانبه قال محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة، أن آلية التصويت الالكترونى جاهزة للتطبيق فى أى و قت و تم مراجعتها أكثر من مرة للتأكد من أكتمال كافة الجوانب التقنية و الفنية الخاصة بها، إلا أنه لا يمكن تطبيقها من الناحية التأمينية و القانونية إلا فى حالة و جود توقيع الكترونى لكل مساهم لضمان أن صاحب التصويت حاملا لأسهم الشركة عن طريق التوقيع الالكترونى .
وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العمل الاختيارى بآلية التوقيع الالكترونى داخل شركات السمسرة بدأ فى يوليو الماضى فى حين أن ارتفاع تكاليف التطبيق بالنسبة لمعظم العملاء و بعض شركات السمسرة حال دون الانتشار الواسع لتطبيق تلك الالية.
أضاف أن الهيئة منحت مهلة 6 أشهر لشركات السمسرة لتوفيق أوضاعها قبل الزامها باستخدام التوقيع الالكترونى فى عمليات التداول الالكترونى و التى ستنتهى فى نوفمبر المقبل، مؤكدا أن معظم الشركات لن تتمكن من إجبار عملاءها على استخدام التوقيع الالكترونى بتكلفة 48 دولار للعميل، لذلك ستعقد الشعبة اجتماع عقب عيد الاضحى لمناقشة تلك المشكلة و التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لمد فترة توفيق الاوضاع .
أوضح الدكتور محمد حلمى نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا تعارض بين نص المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 وبين تطبيق الية التصويت الالكترونى داخل الجمعيات العامة للشركات، مؤكدا أنه طالما جاءت الية التصويت الالكترونى لتضمن تطبيق الاجراءات بشكل يكفل مشاركة كافة المساهمين وهى قائمة فى الاساس على اثباتات مستندية واجراءات قانونية سليمة، فإنه يجوز التعامل بها داخل الجمعيات العمومية للشركات وفقا للمادة 40 من قانون 159 .
أشار أن تلك المادة أجازت حضور الجمعية العامة للشركة، عن طريق الانابة مما يبدد أى تخوفات بشأن إعطاء المستثمر كلمة المررو لشخص آخر لكى يقوم بالتصويت بدلا منه، لانه فى تلك الحالة سيكون قد فوض غيره لينوب عنه فى عملية التصويت وهذا ما يسمح به القانون لذلك لا يوجد أى موانع قانونية من تطبيق الية التصويت الالكترونى .
