بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ قرارات الحجز الإدارى على الشركات المخالفة بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى والتى لم تسدد مستحقات الدولة نظراً لتغييرها النشاط من زراعى إلى عمرانى دون الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لـ«البورصة»، إن قرار الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة بالحجز الإدارى يشمل جميع الأراضى الخاضعة لهيئة التعمير.
وأشار إلى ان الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين قرار الحجز على نحو 16 شركة بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى ويجرى تجهيز ملفات باقى الشركات المخالفة تمهيداً لتنفيذ الحجز عليها.
وأكد أن الهيئة لن تستثنى أحداً من قرار الحجز الإدارى وستخضع له الأراضى الواقعة على طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي.
ونفى المدير التنفيذى لهيئة التعمير ما تردد عن وجود مفاوضات بين الهيئة وشركتى القادسية والسلمانية، مؤكداً أن الهيئة لم تتلق طلبات رسمية من الشركتين حتى الآن لتوفيق أوضاعهما.
وأضاف ان أسلوب توفيق الأوضاع معروف ولا يحتاج مفاوضات الهيئة لن تتنازل عن جنيه واحد من مستحقات الدولة.
وأوضح ان الهيئة تتعامل مع الشركة صاحبة التخصيص وليس لها علاقة بالمستأجر أو الحاصل على وحدة سكنية من مشروعات تلك الشركات المخالفة لأن الشركة التى أبرمت عقوداً مع الهيئة وخالفتها هى المسئولة عن تلك المخالفة و عليها تحمل نتيجة ذلك.
وقال، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على زيادة مساحة البناء على الأراضى الصحراوية إلى %7 بدلاً من %2 مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل %1 زيادة، مشيراً إلى ان الفدان فى حالة تغيير نشاطه بالكامل يقدر ثمنه بنحو 1.5 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رصدت مخالفات لنحو 28 شركة على طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى تجاوزت نسبة البناء على أراضيها حاجز %7 التى حددتها الهيئة، كما حصرت نحو 13 شركة مخالفة بطريق الإسماعيلية الصحراوى.
