قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه تم تخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من الحد الأقصى المسموح به وهو %2 من فائض عائدات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنويا إلى %0.8 وفقا لقرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق فى أبريل الماضى.
واكد الجهاز فى بيان له أمس أن جميع ما تم صرفه وما يصرف من مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة نظير ما يقومون به من أعمال وإسهامات فى مجلس الإدارة يتم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء واللوائح والقواعد المنظمة لصرف هذه المكافآت طبقاً للقانون المذكور ، مضيفا ان إجمالى ما تم صرفه أقل من نصف المسموح به فى قرار رئيس مجلس الوزراء. أكد الجهاز أن ما نشر حول تصريحات الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مخالفات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تتمثل فى مبالغ تم دفعها دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة جهاز الاتصالات ومخالفات مالية أخرى بيانات ومعلومات مغلوطة.
ووفقا للبيان: «يدين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى فساد حال تواجده كما يرفض أى شائعات ومعلومات مغلوطة وغير مؤكدة». واوضح أن السياسات التى يضعها ويشرف على تنفيذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على جانب كبير من الأهمية نظرا لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما ساعد الجهاز فى تطوير وتنوع خدمات الاتصالات المقدمة وساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من الوظائف للشباب وتوطين صناعة مراكز خدمة العملاء بمصر.
وقال: إن البيانات وقيمة المبالغ النقدية التى ذكرت فى مختلف وسائل الإعلام المختلفة جانبت الحقيقة والواقع، خاصة أنه تتم مناقشة الحساب الختامى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمجلس الإدارة كل عام بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حالياً على الانتهاء من ترخيص الرخصة الموحدة وطرح مشروع قومى للنطاق العريض (البرودباند) بما لهما من عائد اجتماعى واقتصادى وتنموى على المواطن والدولة يتجاوز 20 مليار جنيه.
