الحكومة تجدد الدعوة للحوار مع الإخوان والتحالف الوطنى يشترط عودة الجيش إلى ثكناته

تظاهرات ومسيرات لأنصار الرئيس المعزول فى ذكرى أكتوبر والأمن يغلق الميادين
دعت الحكومة إلى ضرورة بدء حوار جاد مع القوى الإسلامية فى مصر وذلك لوقف التظاهرات والعمل على لم شكل جميع أطياف الأمة.
وقال الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أمس إنه لا نية لتعديل خارطة الطريق التى تعترض عليها احزاب مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى.
واضاف منصور فى حوار لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أمس، ان جماعة الاخوان المسلمين بدأت فى مراجعة حساباتها، مشيرا إلى الاعتذارات الصادرة عن بعض قياداتها للشعب المصرى عن الأخطاء التى ارتكبتها الجماعة الفترة الماضية.
واكد منصور ان الحكومة مستمرة فى محاولات اقناع الاخوان المسلمين بقبول الحوار وذلك لعدم إقصاء أحد من ممارسة الحياة السياسية خلال الفترة القادمة بشرط عدم تورطه فى أحداث عنف.
وتظاهر انصار الرئيس المعزول محمد مرسى امس فى احتفالات نصر اكتوبر فى العديد من الميادين وذلك للتنديد بما أسموه بالانقلاب العسكرى والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتصدت قوات الشرطة لمحاولات المسيرات التى نظمها مؤيدو جماعة الاخوان المسلمين اقتحام ميدان التحرير والاحتكاك بالمحتفلين بذكرى حرب اكتوبر داخل الميدان.
وقطع المئات من انصار الرئيس المعزول امس العديد من شوارع القاهرة، ما ادى إلى اشتباكات بينهم وبين الأهالي.
واستمرت قوات الجيش فى اغلاق ميدان رابعة العدوية لليوم الثالث على التوالى تخوفا من تجدد الاعتصام داخل الميدان بعد محاولة متظاهرين مؤيدين للرئيس الراحل اقتحامه أول امس.
وقال مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل، احد المشاركين فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، ان التحالف على استعداد للحوار بشرط رحيل قيادات المجلس العسكرى وإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وتشكيل حكومة توافقية.
وأعرب عمرو عبدالهادى، المتحدث الرسمى لجبهة الضمير، عن استعداد أحزاب التحالف الوطنى لدعم الشرعية لقبول خارطة الطريق فى حال ترك الجيش العمل السياسى وعودته إلى ثكناته والاعتراف بالإخوان جزءاً من الشعب دون إقصاء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأوضح عبد الهادى لـ”البورصة”، أن نزول ومشاركة الإخوان أمس يستهدف التأكيد على أن اعتراضهم ليس على الجيش المصرى وإنما على قادته، وهو ما دفعهم للمشاركة بالاحتفال بذكرى حرب أكتوبر وتقدير القادة “الحقيقيين” فى هذا النصر.
ورأى المتحدث الاعلامى لجبهة الضمير، أن الحل السياسى أقرب للفترة الحالية بما يتضمنه من قبول لخارطة الطريق، وإعطاء الفرصة للجنة الـ 50 لصياغة الدستور لاستكمال عملها على أن تعرض نتائجها على مجلس النواب القادم لإقراره، فضلاً عن تشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات برلمانية أولاً ثم رئاسية.
من جانبه، قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن السبيل الوحيد للمصالحة والتفاوض يتمثل فى محاسبة كل المتسببين فى الأحداث السابقة من جماعة الإخوان وباقى الأحزاب المؤيدة لهم.