“اتحاد الصناعات” يناقش الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.. اليوم

البهى: الاتحاد يبحث تأثيره على الصناعات الصغيرة والقطاعات الخدمية

يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اليوم، اجتماعاً، لمناقشة الحد الأدنى للأجور، وإمكانية تطبيقه على القطاع الخاص مطلع العام المقبل على غرار تطبيقه فى القطاع العام.
كانت الفترة الماضية قد شهدت لقاءات مكثفة لوزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط مع اتحاد العمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة وضع حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص، بعد قرار الحكومة زيادته للعاملين بالقطاع العام إلى 1200 جنيه.
أكد محمد البهي، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، عدم اعتراض اتحاد الصناعات، على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، موضحاً ان أجر العامل المنتج اجمالى يتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى الذى ترغب الحكومة فى تطبيقه.
قال البهي، إن الاتحاد يبحث تأثير تطبيق الحد الأدنى للأجور على الصناعات الصغيرة والقطاعات السياحية والخدمية والعمالة غير المنتظمة التى يعمل بها ما يزيد على 9 ملايين عامل، موضحاً ان تحديد 1200 أجر للعامل المبتدئ سيحول دون توظيفهم فى القطاعات الصغيرة.
فى السياق ذاته، اكد البهى أنه لا علاقة بين تطبيق الحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية، وأن اتحاد الصناعات طالب منذ سنوات بتقليل نسبة التأمينات والبالغة %40 من الأجر، حتى يتسنى له التوسع فى تعيين العمالة والتأمين عليها، اضافة الى التأمين على الأجر بالكامل وليس جزءاً منه بما يخدم العامل حال تقاعده على المعاش.
أوضح ان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه سيترتب عليه الزام القطاعات الصناعية والخدمية بسداد 500 جنيه شهرياً كتأمينات وهو أمر يصعب تحقيقه.
شكك عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات فى قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى فى القطاع العام، نظراً لأن تكلفة تطبيقه بصورته الحالية تتجاوز 67 مليار جنيه، اضافة إلى ان تطبيقه يتطلب تعديل هيكل الأجور بالكامل بما سيحمل الدولة عبئاً أكبر.
من جانبه، أكد محمد الشبراوي، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ضرورة مناقشة امكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، بالتزامن مع تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية.