قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها.
وقالت الحكومة في بيان إن لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الحالي لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي “بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعى.”
وأضاف البيان “تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه.”
وصدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر أيلول متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها.
واستأنفت جماعة الإخوان الحكم قائلة إنه غير قانوني لصدوره في دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها. وستنظر دائرة الاستشكالات في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف بعد أسبوعين.
وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري وقال في صحيفتها إن الجماعة تنتهج العنف. وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين حصلت أوائل هذا العام في وجود حكومة بقيادتها على ترخيص لجمعية أهلية تحمل اسمها.
وكسبت الجماعة جميع الانتخابات التي أجريت بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011 كما فاز مرشحها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران العام الماضي لكن الجيش عزله في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
ومنذ عزل مرسي قتل أكثر من ألف شخص في أعمال عنف سياسي أغلبهم من مؤيدي الإخوان المسلمين. ومن بين القتلى أكثر من مئة من رجال الأمن
رويترز
