الزيادة تحمل «صندوقى التأمينات» 4 مليارات و83 مليون جنيه سنوياً
البرعى: الحسابات الاكتوارية تحذر من خطورة الزيادة على المركز المالى للصناديق
تدرس الحكومة إلغاء الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة %5 بسبب عدم قدرة صندوقى التأمين الاجتماعى تحمل أعباء هذه الزيادات.
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى فى مذكرة لرئيس الوزراء د. حازم الببلاوى إن الفحص الاكتوارى للمركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى أسفر عن عدم إمكانية تحمل الصندوقين بأعباء هذه الزيادات، مشيراً إلى انه وفقاً للضوابط القانونية والاكتوارية الواجب التقيد بها فى شأن هذه الزيادة إذ أن ذلك سوف يكون من شأنه الإخلال بالمراكز المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى وهو أمر بالغ الخطورة.
أشار د. البرعى إلى أن تكلفة الزيادة المقترحة شهرياً على الصندوقين تبلغ 340 مليوناً و308 آلاف جنيه وتبلغ التكلفة السنوية لها 4 مليارات و83 مليوناً و701 ألف جنيه.
قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى فى مذكرة لوزير التضامن الاجتماعى بشأن دراسة مدى قدرة الصندوق على تحمل تكلفة الزيادة المقترحة لأصحاب المعاشات انه تم عرض المقترح على الدكتور محمود عبدالحميد، الخبير الاكتوارى للصندوق، مشيراً إلى انه تمت دراسة المقترح وحساب التكلفة المستقبلية التى يستحملها الصندوق وبلغت قيمتها شهرياً 138 مليوناً و458 ألف جنيه وسنوياً مليار و661 مليوناً و497 ألف جنيه.
أشار حسن إلى ان الخبير الاكتوارى أكد عدم قدرة الصندوق على تحمل تكلفة الزيادة المقترحة فى ضوء عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه برفع معدل العائد على الأموال طرفها إلى %9.5 سنوياً وتخليها عن التزامها بسداد جميع التزاماتها الدورية للمعاشات السابقة والحالية.
