أكد الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي، على استقلالية القضاء المصري، وأن الحكم بعيد عن التحيز السياسي، وأي حكم يصل إليه يأتي عن قناعة وموضوعية تامة بمسببات هذا الحكم وحيثياته، والحكومة الحالية تنفذ بدورها قرار القضاء، قائلاً: ” أية إدعاءات حول تسييس خطوات الفترة الانتقالية في مصر ليست صحيحة، لأن خارطة الطريقة واضحة المعالم، وأن الانخراط في العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مكفول للجميع شريطة ألا يكون قد شارك في إحداث عنف خلال الفترة الماضية”.
وأوضح في تصريح خاص لـ”البورصة”، أن اللجنة بدأت عملها وتضم ممثلين عن عدة وزارات منها التضامن الاجتماعي والداخلية والعدل والمالية والأجهزة الأمنية كالأمن القومي، يرأسها مساعد وزير العدل، وأنها ستكون حاسمة في قراراتها وسريعة في اتخاذ الخطوات، ومهمتها حصر جميع المؤسسات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وكذلك الأموال والحسابات والأرصدة، وسيكون لديهم توصيات أولاً بأول، ومن المقرر لها أن تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية يونيه المقبل، مشيراً إلى أن أبرز الصعوبات التي ستواجهها تلك اللجنة ستتمثل في الكشف عن الارتباط الوثيق بين بعض التنظيمات الاقتصادية أو بعض المؤسسات كالصحية أو المدارس تنتمي للجماعة وبنيت بأموالهم.
وحول أموال الجمعية لفت إلى أن تلك الأموال سيتم التحفظ عليها وإدارتها من قبل وزارة التضامن بصورة مؤقتة تبعاً لنص حكم القضاء المستعجل رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين، لحين صدور أحكام نهائية تخص هذه الأموال والفصل في أمرها بأحكام قضائية لاحقة.
ونفى مهنا وجود علاقة بين قرار إلغاء الجمعية وبين موقف حزب الحرية والعدالة، باعتبار أن الجمعية كيان قانوني تم الانتهاء منه اليوم وحله، أما الحزب فهو سياسي خاضع لقواعد أخرى للجنة شئون الأحزاب وأحكام القضاء التي تصدر بصدده.
وحول مقرات الجمعية أوضح مهنا أنا للجمعية مقر واحد “مؤجر” وهو مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، كما أنها لم تفعل نشاطها سوى في الـ 3 أشهر الأخيرة السابقة لثورة يونيو في محاولة لتقنين أوضاعها، فضلاً عن أنه لم يكن لهم سوى حساب بنكي واحد لم تتعدى أرصدته عشرات الآلاف من الجنيهات كرصيد الجمعية.
اعتبر الدكتور إبراهيم منير المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، كافة الخطوات المتبعة اتجاه الجماعة خطوات غير قانونية وطائشة، وأن الجماعة قدمت استشكالاً بشأن قرار الحكومة بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، فضلاً عن استمرارهم في درجات التقاضي.
وحول خطوات الجماعة القادمة، أوضح المتحدث باسم الجماعة أنها ستظل ملتحمة بالشعب مستمرة في التظاهر والاحتشاد، قائلاً: ” لن نستمد شرعيتنا من انقلاب “فاشي”، وإذا لم ينصفنا القانون فنحن متمسكون بشرعية الشعب حتى ننتصر”.
وأضاف منير أن الجماعة دائماً تقبل قرار القضاء ولكن في حال كانت حيثيات أحكامه صحيحة وأسانيده قائمة على أسباب منطقية، وهو ما لم نره في تلك القرارات الصادرة ضدنا.
وقد أصدر حزب الحرية والعدالة أمس بياناً للرد على قرار الحكومة معلناً فيه رفضه القاطع لأي تعاملات أو قرارات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لحكومة الانقلاب العسكري.
وحذر الحزب كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشدد على أن أي اجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل، مهيباً بكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة.
ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار الحكومة يتعلق ليس بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين باعتباره لم يكن له شكل قانوني واضح، فضلاً عن الدعاوى السابقة ضده والتي لم يبت القضاء في أمرها حتى الآن.
وأشار في تصريح لـ”البورصة”، إلى أن القرار سياسي في الدرجة الأولى، داعياً الحكومة للتعامل مع القضية برؤية واضحة واستيعاب الجميع دون إقصاء، مؤيداً قرار حل التنظيم دون المساس بموقف حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن القرار لن يؤثر على موقف حزب الحرية والعدالة باعتباره يندرج تحت قانون الأحزاب، مطالباً عدم حل الحزب والسماح لأعضاءه بالاستمرار وإعطاءهم الفرصة للعمل السياسي، ملتزمين بالمكاشفة حتى لا يعودوا كالسابق تنظيماً سرياً.
