تنظر محكمة القضاء الإدارى نهاية الشهر الجارى 10 طعون رفعتها جماعة الإخوان المسلمين للطعن على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين الصادر عن مجلس الوزراء أمس الأول.
أكدت الطعون المقامة من الجماعة أن قرار الحل الصادر عن الحكومة جاء على حكم لم يصبح نهائياً بعد ومطعون عليه وبالتالى لا يجوز اتخاذ قرار الحل إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة، خاصة انه لم يثبت تورط أعضاء الجمعية فى أى أحداث عنف تدفع إلى حلها.
من جانبه، قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى إنه تم وضع جميع أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين وذلك لحين صدور أحكام قضائية.
أضاف البرعى انه تم حصر الأموال التابعة للجمعية ولم تتعد 60 ألف جنيه، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من ممثل عن وزارت العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبنك المركزى والأمن القومى والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، تقوم حالياً بحصر أصول الجمعية العقارية للتحفظ عليها. أكد البرعى انه لن تتم مصادرة أموال الجمعية نهائياً وايلولتها إلى الجمعية الشرعية إلا فى حالة صدور حكم نهائى، وان ما يحدث – حالياً – هو مجرد تحفظ على أموالها فقط لا غير.
كشف البرعى أن حل جماعة الإخوان المسلمين لن يمس حزب الحرية والعدالة، حيث إنه كيان منفصل عن الجماعة، مؤكداً أنه سيتم فحص اللوائح المنظمة لعمل الحزب لمعرفة مدى مخالفته لها من عدمها لتطبيق القانون عليه.
كان مجلس الوزراء قد أصدر الأسبوع الماضى قراراً بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناءً على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط «الإخوان» والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.
