يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المقترح الذى قدمه هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والتنمية العمرانية ويتضمن استعداد البنك لسداد مستحقات شركات المقاولات التى تعمل فى مشروعات حكومية.
بمقتضى الاقتراح يقدم البنك التمويل بالتنسيق بين وزارة الإسكان واتحاد المقاولين للاطمئنان على التدفقات النقدية التى تستحق على مدار السنوات المقبلة من خلال مستحقات المقاولين طرف جهة الإسناد.
قرر المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد تشكيل اللجنة برئاسة محمد فتحى السباعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبعضوية المهندس مصيلحى السيد أحمد مقرراً والمهندس شمس الدين محمد يوسف والمهندس داكر عبداللاه وعبدالحميد مصطفى عبدالحميد والمهندس مجدى عبدالله القاسم، لدراسة عرض البنك الأهلى.
قال المهندس محمد أبوالعينين، الأمين العام للاتحاد إن اللجنة ستدرس مطالب ومقترحات وطموحات المقاولين فى إطار العرض المقدم من البنك الأهلى لتمويل شركات المقاولات من خلال سداد مستحقات المقاولين طرف جهات الإسناد ومناقشة أفضل الطرق لتنفيذ هذا العرض، وتم تحديد 23 من الشهر الجارى موعداً لعقد أولى جلسات اللجنة، مؤكداً أن العرض لم يحدد من يتحمل فائدة التمويل.
قدم البنك الأهلى مبادرة مماثلة فى أعقاب ثورة يناير تضمنت سداد 5 مليارات جنيه مستحقات لصالح شركات المقاولات لدى جهات حكومية، فيما تسبب الخلاف على من يتحمل فائدة القرض فى إفشال المبادرة. أضاف أبوالعينين ان مستحقات المقاولين المتأخرة تعد أكبر الصعوبات التى يواجهها القطاع منذ اندلاع ثورة يناير خاصة مع التراجع الكبير فى حجم المشروعات المطروحة.
