أخطرت شركات الأسمنت وكلاءها – أمس – بضرورة رفع الأسعار بمعدل 30 جنيهاً قبل عيد الأضحى المبارك.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء إن مندوبى شركات الأسمنت ألزموا الوكلاء برفع متوسط سعر بيع الطن إلى المستهلك إلى 640 جنيهاً بدلاً من 610 جنيهات.
أضاف قاسم ان وفرة المعروض من الأسمنت فى الوقت الحالى بالإضافة إلى تراجع الطلب عليه كانا من المفترض ان يؤديا إلى انخفاض الأسعار بدلاً من ارتفاعها.
قال خيرى البطراوى، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن معظم التجار يعانون نقص السيولة اللازمة لاستيراد الأسمنت – حالياً – خاصة مع حالة الركود التى انتابت الأسواق مؤخراً.
شدد البطراوى على ضرورة بيع الأسمنت فى السوق المحلية بأسعار رخيصة نظراً لضعف القدرة الشرائية للمستهلك وحالة الركود التى تعانى منها السوق المحلية، بالإضافة إلى مساندة الاقتصاد الوطنى بدلاً من التوجه للتصدير.
قال محمود الكنانى، عضو شعبة مواد البناء بغرفة الدقهلية التجارية إن الشركات لم تتوقف عن العمل ولكن خفضت إنتاجها بنسبة %20 نتيجة أزمة الغاز وهو الأمر الذى دفعها إلى الرغبة فى رفع أسعارها.
أضاف الكنانى ان أغلب شركات الأسمنت قام بإلغاء حافز الوكلاء، حيث اعتادت الشركات ان تطرح أسعاراً معينة للبيع ثم ترد مبالغ تتراوح بين 20 و40 جنيهاً للطن للوكلاء بعد البيع بأسبوع وهو ما أطلق عليه حافز البيع، ويأتى إلغاء الحافز نظراً لرغبة الشركات فى الحفاظ على هوامش أرباحها خاصة بعد انخفاض إمدادات الطاقة إليها.
