المساعدات العربية مفعولها ينتهى خلال سنة واحدة والحكومة مطالبة بتوفير بدائل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطنى إن استقرار الأوضاع المالية لمصر حاليا سيمكن الاقتصاد من تحقيق نمو يبلغ %2.5 خلال العام الحالى شرط أن يستقر الوضع السياسى الجديد.
وأضاف أنه لا توجد حاجة ملحّة للتمويل على المدى القصير، ومن المرجح أن تقوم الحكومة باتّخاذ إجراءات إصلاحية مالية مناسبة. ومن المفترض أن تكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق الاستقرار.
وقال التقرير إن معدل النمو المتوقع سيتحقق فى حال صاحب هذا الاستقرار المالى التزام بإجراء الانتخابات فى فترة التسعة إلى الاثنى عشر شهراً المقبلة.
وتوقع فى ظل هذا السيناريو أن يرتفع النمو خلال السنة المقبلة إلى %3. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم ليصل إلى %7 و %5.5 للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، بعد أن كان يبلغ ما يقارب %10 خلال السنة المالية 2012-2013، وذلك بفضل استقرار الجنيه.
وقال التقرير إن المخاطر المرتبطة بالأمور المالية والعملة انحسرت بشكل كبير، نتيجة الدعم الخليجى الكبير وفرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال منذ بداية العام 2013. لكنه قال إن هذه العوامل تعطى مصر فترة سنة واحدة تقريباً لتستجمع قواها، وهو ما يعنى أن على الحكومة أن تبدأ عملية لإصلاح الاقتصاد بدون تأخير.
وقد أخذ الناتج المحلى الإجمالى بالتباطؤ منذ بداية العام الحالي، ولاسيما فى الربع الثانى من العام 2013 نتيجة سوء الوضع السياسي. وينعكس هذا الانخفاض فى مؤشر الإنتاج الذى انخفض بواقع %4.6 على أساس سنوى بالإضافة إلى الانخفاض فى عدد السائحين فى يونيو ويوليو مقارنة بعام مضى، والذى يظهر من خلال الانخفاض فى عدد غرف الفنادق المؤجرة بواقع %29. ولم يتم نشر البيانات الرسمية للناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2012-2013، ولكن من المتوقع أن تعكس نمواً بواقع %2.2 كالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الأحوال المالية تفاقمت فى مصر وبالأخص خلال السنة الماضية، حيث ارتفع العجز ليصل إلى %13.6 خلال العام المالى 2012-2013. ومن المقدر أن يكون الدين الحكومى قد وصل إلى %95 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية السنة المالية 2012-2013. ويمثل الدين المحلى معظم نسبة الاقتراض وينتمى للقطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يصل العجز المالى للحكومة لنسبة أعلى من %13 خلال السنة المالية 2013-2014، كما أن احتمال اتخاذ اجراءات إصلاحية لتقليل العجز محدودة حاليا. وعلى العكس من ذلك، فإن الحكومة تعد بتوفير حافز مالي، كما تقوم بتأخير استقطاع المعونات والأرباح العالية من الضرائب. وقد أشارت إلى أنها سوف تركز على انعاش الاقتصاد بتمويل من دول مجلس التعاون بمبلغ 3.2 مليار دولار كبداية لدفع عجلة الاستثمار الحكومى وتوفير فرص العمل.
وأرجع التقرير ارتفاع الضغوط على الوضع المالى فى السنة المالية 2012-2013 إلى التكلفة المرتفعة لخدمة الدين العام والدعم، حيث ارتفعت مدفوعات الفوائد بواقع %41 إلى ما يشكل %8.4 من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة مع %6.8 فى السنة المالية الماضية. فى الوقت نفسه، فإن الدعم الذى يعتبر الركيزة الأساسية للإصلاحات المالية سجل نمواً بواقع %31، مشكّلا %11.2 من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بـ %9.7 فى السنة المالية الماضية.
وتحسن المركز المالى الخارجى نتيجة فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال ووجود دعم كبير من دول مجلس التعاون. وقد تحسنت الحسابات الجارية، حيث سجلت انخفاضاً فى العجز ليصل إلى %2.1 من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2012-2013 بعد أن كان %3.1 فى السنة المالية 2011-2012. و يرجع هذا التحسن لانخفاض الواردات غير النفطية بواقع %4. بينما شهدت الواردات النفطية نمواً محدودا عن العامين الماضيين عند %6. أما تحويلات العاملين فى الخارج، فقد ارتفعت بواقع %3.8 فقط فى السنة المالية 2012-2013، دون إحداث تغيير فى العجز.
كما تحسنت التدفقات المالية والرأسمالية خلال السنة المالية 2012-2013. حيث سجلت استثمارات المحافظ تدفقاً بقيمة 1.5 مليار دولار بعد خروج 5 مليارات دولار العام الماضي. فيما تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لكن الحساب المالى استفاد من الدعم المالى الكبير على شكل الإيداعات المباشرة بقيمة 4 مليارات دولار مع بنك مصر المركزى خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
