رحب خبراء بتصريحات الدكتور أحمد جلال وزير المالية حول توجه الحكومة لوقف العمل بضريبة الإضافة، والتى تتمثل فى توريد جزء بسيط يصل إلى نحو %15 تحت حساب الضريبة السنوية على الممولين وبالتالى فان ايراداتها لتوفير جانب من الموارد للدولة بشكل مسبق لا تتناسب مع تكلفة الأعباء على الممولين.
أوضحوا أن هذه الضريبة التى تم وقف العمل بها منذ عام 2005 تتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المناسبة للسوق المصرى فى الوقت الحالى، حيث إن استراتيجيات الدوله فى هذه المرحلة تتوجه للتوسع وجذب الاستثمار فى حين تتسبب ضريبة الاضافة فى الانكماش.
أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن الغاء ضريبة الاضافة فى عام 2005 جاء لتخفيف الأعباء الادارية على الممولين ولكن وزير المالية السابق أعاد التعامل بها وهو ما يتطلب صدور قرار جمهورى لالغائها.
أضاف أن الضريبة تسعى إلى زيادة التحصيل المسبق بنحو %1 على السلع لنحو 20 سلعة وخدمة على أن تتم تسوية هذه الضريبة التى تم تحصيلها من الممول نهاية كل عام وتتم تسويتها ضمن الضريبة السنوية المستحقة عليه.
وأعرب ابراهيم العربى رئيس الغرف التجارية بالقاهرة عن تأييده اعلان وزير المالية الغاء العمل بضريبة الاضافة، مشيرا إلى أن القرار ينم عن ادراك وزير المالية لما تمثله الضريبة من أعباء وصعوبات لتطبيقها فى ظل تزايد حجم ونسبة الاقتصاد غير الرسمى العشوائى فى الصناعة والتجارة وهو ما يعوق تطبيق هذه الضريبة، هذا بالاضافة إلى أن أضرارها أكثر بكثير من ايجابياتها والتى سوف تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.
