توقع مصطفى عبد الصمد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ ” العربية للمحابس ” أن تحقق شركته مبيعات بقيمة 31 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، وأن يصل صافى ربح الفترة إلى 2 مليون جنيه، على أن يرتفع إلى 3 ملايين جنيه بنهاية العام من خلال مبيعات مقدرة بحوالى 43 مليون جنيه.
و كشف عن فوز شركته بالعديد من المناقصات بإجمالى قيمة تعاقدية 80 مليون جنيه، لكن حالة الاضطراب السياسى والامنى تسببت فى تاخر اسناد تلك الأعمال للشركة، حيث تمت الموافقة على مناقصات بقيمة 8 ملايين جنيه فقط حتى الان، وتوقع اسناد اعمال جديدة للشركة بقيمة 10 ملايين جنيه قبل نهاية العام الجارى.
واشار عبدالصمد إلى تعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال الزيادة الملحوظة فى مبيعاتها، بفضل حصولها العام الماضى على الشهادات العالمية التى تدعم جودة منتجها، الامر الذى ساعدها على الفوز بمناقصات لشركات كبيرة تعمل فى قطاع الغاز، مثل عقد شركات “الوطنية للغاز” و”تاون غاز” و”غاز مصر”.
وأكد ان الشركة خصصت 50 مليون جنيه لبند الاستثمارات والتوسعات الجديدة، وتم الانتهاء من توسعات وتطويرات بقيمة 26 مليون جنيه حتى الآن.
وأوضح أن تلك التوسعات تم توفير تكلفتها من خلال زيادة راس المال واقتراض 10 ملايين جنيه من البنك المصرى الخليجى، مضيفاً أن هذهالتوسعات ستسهم بشكل أكثر فاعلية فى زيادة حجم المبيعات والأرباح المحققة خلال الأعوام المقبلة.
وقال عبد الصمد إن الامكانيات المتاحة حالياً للانتاج بمصانع الشركة فى مدينة العاشر من رمضان تسمح بمضاعفة الانتاج طبقاً لأفضل المواصفات القياسية العالمية، حيث بلغت الطاقة الانتاجية للمصنع حوالى 100 مليون جنيه كمبيعات سنوية، لكن ضعف الطلب أدى إلى عمل المصنع بنسبة %40 من طاقته.
وارجع السبب وراء ظاهرة ضعف الطلب فى هذا القطاع إلى اغراقه بالمنتجات الصينية منخفضة السعر والتى لاقت طلباً مرتفعاً فى السوق المحلى، كما أن الشركة لا يمكنها النزول بأسعار منتجاتها إلى أسعار المنتج الصينى فى ظل الجودة المرتفعة التى تقدمها فى منتجاتها، كما ان العديد من الشركات الصينية لا لتزم بالضوابط التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة وتدخل سلعا غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف أن ضمن أسباب انخفاض الانتاج تكرار انقطاع الكهرباء والمياه، وتأخر وصول العمالة إلى المصنع بسبب الظروف التى تمر بها البلاد حاليا وعدم الاستقرار الامنى وتوقف الطرق نتيجة الازدحام.
وطالب رئيس شركة “العربية للمحابس” الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواصفات الواردات الصينية لحماية المنتج المحلى والمستهلك المصرى عن طريق زيادة تفتيش هيئة المواصفات القياسية المصرية على الواردات.
ولفت إلى حتمية استخدام التعريفة الجمركية كوسيلة للحد من الاستيراد إلى جانب العمل على تفعيل الرقابة على الاسواق وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات وذلك للحد من الممارسات غير الشرعية المنتشرة بالاسواق المحلية.
وأكد ان اشتعال المنافسة الصينية ادى إلى فقد الشركات المصرية لبعض اسواقها التصديرية مثل الاردن والمغرب.
طالب عبد الصمد بضرورة تقديم حزمة من الحوافز للشركات لكى تستطيع تحقيق ما تستهدفه من صادرات خاصة انها تعانى نقص السيولة.
قال إن الشركة تعانى حالياً نقص السيولة اللازمة لمشاركتها فى المعارض المحلية والدولية لدعم المبيعات وأيضاً لمواجهة ارتفاع تكلفة استيراد الخامات المستخدمة واهمها النحاس والزينك حيث وصل سعر استيرادا طن النحاس 9 آلاف دولار وهو يحتاج حوالى 40 طناً سنويا، مشيراً إلى أنه بحاجة لنحو 30 مليون جنيه يتوفر منها حالياً 4 ملايين جنيه فقط.
ونوه بأن شركته تسعى للحصول على مستحقات لدى العملاء بحوالى 15 مليون جنيه، حيث أثرت الظروف السيئة التى تمر بها البلاد بشكل مباشر على معدلات السداد.
من ناحية اخري، اعتبر عبد الصمد لجوء الحكومة الحالى لفرض تسعيره جبرية على السلع قراراً فاشلاً وعودة لآليات الحكومات الاشتراكية السابقة، موضحاً انه كان يجب عليها ارساء مبادئ السوق الحر وفرض آليات العرض والطلب لضمان جودة المنتجات وخلق جو من المنافسة الشريفة بين المصنعين والتجار ما ينفع المستهلك المصرى فى النهاية.
واشار إلى ان السياسة التسعيرية وإن كانت تبدو من الوهلة الاولى انها ستعمل على تحجيم الزيادات السعرية مؤقتاً لارضاء المواطنين، لكن ضررها اكبر من نفعها وستعود بنا مرة اخرى إلى السوق السوداء وحصول المواطن على أسوأ السلع بالتسعيرة، والاجود سيتم بيعه فى الخفاء كما كان يحدث فى الماضى.
وشدد على ان سيطرة الحكومة على الاسعار من المفترض أن تتم من خلال المجمعات الاستهلاكية مع العمل على الارتقاء بمستوى خدماتها حتى يقبل عليها الجمهور.
واضاف أن البنوك عليها سرعة العمل على مساعدة المصانع المتعثرة، وتحويلها مرة أخرى إلى منتجة، بدلاً من تخزين الأموال فقط دون تدويرها ودعم الاقتصاد بها، مطالباً بضرورة تغير طريقة واسلوب تعامل البنوك مع رجال الاعمال والمستثمرين والقيام بتعديل اساليب تقييمها للملاءة المالية للشركات .
تراجعت ارباح شركة “العربية للمحابس” بمعدل %26 خلال النصف الاول من عام 2013، إلى 1.6 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح 2.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق فيما ارتفعت قيمة المبيعات بمعدل %16.8 حيث حققت 20.9 مليون جنيه مقارنة بـ17.9 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وبرر مصطفى تراجع الارباح إلى ارتفاع تكاليف الانتاج جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار وزيادة أسعار الخامات عالمياً وبالتبعية ارتفاع تكلفة استيرادها واهمها النحاس والزينك، ما ادى إلى اتجاه الشركة إلى رفع اسعار البيع.
