تراجع نمو الطلب على الطاقة منذ 2011 بسبب تأثر النشاط الاقتصادى بالأحداث السياسية
توقعات بتراجع بطئ لإنتاج البترول لنحو 706 آلاف برميل يومياً خلال 2013-2017
الاستهلاك المنزلى تفوق على الاستهلاك الصناعى نتيجة زيادة امتلاك الأجهزة الكهربائية
ضعف أسعار الشراء الحكومية دفع الشركات الأجنبية لرفض التنقيب عن الغاز
وحدة المعلومات فى المجلة تتوقع %4.5 نمواً سنوياً فى الطلب على الطاقة حتى 2020
معدلات الاستهلاك تتحسن من 2014 مع عودة الاقتصاد للنمو
أكد تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية فى مجلة الايكونومست البريطانية Economist Intelligence Unit ان اجمالى استهلاك الطاقة فى مصر مازال منخفضاً مقارنة بنظيراتها الاقليمية، ليعكس وضع الدولة بما فيها استمرار حجم القطاع الزراعى الكبير، الوتيرة التدريجية فى التنمية الصناعية، واحتياطيات البترول والغاز الذى يعتبر متواضعاً نسبياً مقارنة بالدول الاقليمية.
اضاف التقرير ان نمو الطلب على الطاقة تراجع بصورة ملحوظة منذ بداية 2011 بسبب التأثر الاقتصادى بالاضطرابات السياسية، ويعتبر الطلب الصناعى والتجارى الأكثر تأثرا بالوضع الذى تشهده مصر. ومع ذلك من المتوقع استقرار معدلات نمو الطلب على الطاقة فى مصر فى المدى المتوسط بدعم من نمو الهيكل السكاني، والميكنة الصناعية، والنمو المستمر فى المنتجات الاستهلاكية مثل مكيفات الهواء، الثلاجات، والمجمدات.
وتوقع التقرير نمو الاستهلاك السنوى بمتوسط %4.5 خلال الفترة من 2013 الى 2020 تماشياً مع معدلات النمو المتوقع فى الناتج المحلى الاجمالي، ويرجع النمو فى استهلاك الطاقة بدرجة أساسية إلى الزيادة فى معدلات الاستهلاك المحلى للكهرباء. كما ان الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة على منتجات الوقود والكهرباء يجعل الاسعار منخفضة للمستهلك النهائى وهو ما يعوق محاولات الحد من الاستهلاك.
اوضح التقرير ان سياسات الطاقة الخاصة بالحكومة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية تقوم على زيادة انتاج البترول والغاز لمواجهة زيادة الطلب المحلى وبالتالى تتمكن من زيادة ايراداتها لتسوية المتأخرات مع شركات النفط العالمية.
وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى بصورة كبيرة بداية من 2011 وليس متوقعاً تحقيق زيادة فى الصادرات لحين بداية التدفق من مشروع غرب النيل لشركة BP عام 2015.
ومن ناحية اخرى ستواصل الحكومة تقييم خياراتها لاستيراد الغاز بما فى ذلك الغاز المسال من قطر او خطوط انابيب الغاز من اسرائيل.
بالنسبة لقطاع البترول ستركز الحكومة على زيادة العرض المحلى من المنتجات البترولية الخفيفة مثل البترول، الديزل، ووقود الطائرات وخاصة ان مصر ليست مكتفية ذاتياً فى هذا القطاع، بينما ستخفض الانتاج المحلى من الوقود خاصة أن لديها فائضاً.
اضاف التقرير ان دعم الطاقة يمثل ضغطا على الوضع المالى للحكومة وخاصة بعد ان وصل إلى 120 مليار جنيه ضمن ميزانية العام المالى 2012ـ2013 وهو ما يمثل %20.5 من اجمالى الانفاق. من المستهدف ان تتمكن الحكومة من خفض دعم الطاقة خلال العام المالى 2013ـ2014 إلى حوالى 99.6 مليار دولار ليمثل %14.4 من اجمالى الانفاق.
قامت الحكومة فى نوفمبر 2012 برفع الدعم عن بنزين 95، كما قامت بتقديم فكرة الكروت الذكية خلال عام 2013 والتى من خلالها ستقنن مبيعات البنزين والديزل بالاسعار المدعومة، وفى نفس الوقت تمت زيادة اسعار الغاز الطبيعي، الديزل والوقود الذى يستخدم فى الصناعة ليقترب من تكلفة انتاجه.
اضاف التقرير ان الضغوط التى تواجه الحكومة المصرية لاعادة هيكلة الدعم تراجعت بصورة كبيرة منذ منتصف العام الحالى 2013 بعد ان تعهدت دول الخليج بتقديم دعم بقيمة 12 مليار دولار منها 4 مليارات دولار دعماً فى صورة وقود. كما ساهم الدعم العربى فى السماح للحكومة باختيار وتيرة الاصلاحات الخاصة بها بدلاً من الاضطرار للالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي.
تدخل الحكومة فى تحديد الاسعار الخاصة بالطاقة فى مصر يجعلها اقل حساسية لوتيرة النمو الاقتصادية والعرض مقارنة بالدول التى يتم تحديد اسعار الوقود فيها طبقاً لقوى السوق، ولكن الاصلاحات التدريجية فى نظام الدعم ستعمل على تخفيف نمو الطلب على المنتجات البترولية عن طريق الحد من عمليات التهريب. تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية Economist Intelligence Unit نمو الطلب على البترول إلى 44 مليون طن فى 2020 مرتفعاً من 32.4 مليون طن فى 2012.
يمثل النقل %40 من اجمالى استهلاك المنتجات البترولية فى مصر عام 2013 ومن المتوقع ان يشهد عام 2014 نموا فى الطلب على كل من البنزين والديزل، لكن النمو القوى سيكون بعد عام 2014 بدفع من تعافى النمو الاقتصادي.
من الجدير بالذكر ان العجز الذى تواجهه مصر فى المنتجات البترولية تمت مواجهته خلال النصف الثانى من عام 2013 عن طريق التبرعات من الديزل، البنزين، الغاز المسال والوقود من دول الخليج السعودية، الكويت والامارات الا انه من المتوقع تراجع تلك الامدادات فى 2014.
فيما يتعلق بالغاز فإن الاستهلاك المحلى للغاز تضاعف خلال العقد الماضى ليصل إلى حوالى 43.2 مليون طن فى 2013. ومن المتوقع نمو الطب بسبب التوسع فى قطاع الكهرباء خاصة ان محطات توليد الطاقة الجديدة مصممة لتعمل على الغاز الطبيعى «ببعض الدعم من النفط الخفيف». من المتوقع ان تواصل الكهرباء الاستحواذ على ما يتراوح بين 50 و%60 من اجمالى الطلب على الغاز الطبيعي. كما ان توسيع شبكة الغاز الطبيعى فى الاستخدام الصناعى والمنزلى سيؤدى إلى زيادة الطلب ليصل الاستهلاك المتوقع فى 2020 إلى 58.8 مليون طن.
فيما يتعلق بالمعروض من البترول والعاز. فإن الاحتياطى المؤكد من البترول ارتفع تدريجياً فى الفترة من 2006 إلى 2010 نتيجة الاستكشافات الجديدة والتى عوضت تناقص الاحتياطيات فى الحقول القديمة. الا ان ذلك الاتجاه انعكس خلال عام 2011 فبناءً على احصائيات شركة BP للطاقة العالمية فى 2013 فان الاحتياطى المؤكد فى مصر تراجع إلى حوالى 4.3 مليار برميل فى 2011 بعد ان كان 4.5 مليار برميل العام السابق. ورغم اعلان شركة Apache الامريكية لبعض استكشافات الصغيرة خلال النصف الثانى من العام الحالى الا انه من المستبعد التوصل لاستكشافات بترولية كبيرة فى مصر. وبالتالى من المتوقع تراجع انتاج البترول بصورة بطيئة رغم الاستكشافات الاخيرة التى جاءت فى صالح مصر والتى ستجعل الانتاج اليومى خلال الفترة 2013-2017 يصل إلى 706 آلاف برميل يومياً.
اشار التقرير إلى ان الشركات الاجنبية العاملة فى استكشافات البترول وانتاجه فى مصر هى BP، Eni الايطالية، Repsol الاسبانية وApache. وتعمل تلك الشركات فى اطار اتفاق تقاسم الانتاج اى انها تشكل مشاريع مشتركة بنسبة %50 لها و%50 للهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة. ويجوز لتلك الشركات الاجنبية الحصول على حصة من الارباح فى البترول حوالى %20 بعد تلقى مخصصات تصل إلى %40 لاسترداد التكاليف التى تحملتها. وقامت شركة Apache ببيع ثلث حصتها فى العمليات فى مصر إلى الشركة الصينية Sinopec بقيمة 3.1 مليار دولار.
اوضح التقرير انه بناءً على بيانات ادارة المعلومات للطاقة الامريكية فإن استهلاك البترول ارتفع ليتجاوز حجم الانتاج منذ 2008 ليؤدى إلى زيادة الواردات من البترول الخام والمنتجات المكررة. سجلت مصر عجزاً فى ميزان التجارة للمنتجات البترولية منذ عام 2008ـ2009 مما يعكس بشكل جزئى تأثير الدعم على غاز البوتاجاز وزيت الوقود.
تمتلك مصر 9 معامل لتكرير المنتجات البترولية لتكون قادرة على معالجة وانتاج 726 ألف برميل يومياً، كما انه يتم بناء المرحلة الثانية من معامل التكرير فى مسطرد القريبة من شركة القاهرة لتكرير البترول CORC. ستعمل تلك الشركة الجديدة على معالجة حوالى 90 الف برميل يومياً من زيت الوقود المنتج من شركة CORC لانتاج المنتجات الخفيفة بما فيها البنزين عالى الجودة والديزل والبوتان فى محاولة لاعادة التوازن للسوق المحلي.
فيما يتعلق بالمعروض من الغاز، فإن شركة BP قدرت الاحتياطى من الغاز الطبيعى بحوالى 72 تريليون قدم مكعب بنهاية 2012 والذى يضع مصر رقم 8 ضمن اعلى الاحتياطيات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA. وبناءً علىتقديرات وزارة البترول المصرية فان هناك حوالى 100-120 تريليون قدم مكعب أخرى من الاحتياطيات غير المؤكدة.
قدر التقرير ان انتاج الغاز الطبيعى وصل فى مصر إلى 48.6 مليون طن فى 2013 ليؤكد الاتجاه الهبوطى منذ 2008. وخاصة مع كبح عمليات تطوير حقول الغاز خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود سعر مرضٍ لمنتجى الغاز لبيعه للحكومة. فى يوليو 2010 أعلنت شركتا BP وRWE عن استثمار 9 مليارات دولار فى شراكة لاستكشاف واستخلاص البترول والغاز على شواطئ البحر المتوسط فى مصر. تم تقدير المنتجات بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى والمنتجات المكثفة المصاحبة.
تلك الصفقة الجديدة تعتبر مختلفة تماماً عن الصفقات التى تحبها الهيئة العامة للبترول وهى اتفاق تقاسم الانتاج حيث يتم انشاء شراكة تقوم بموجبها الحكومة والشركات الاجنبية بتقسيم تكاليف الاستثمار. بينما الصفقة الجديدة عبارة عن عمل شراكة يتم تمويلها من قبل شركتى BP وRWE حيث تحصل الحكومة على ايرادات وفقاً لنموذج الملكية. وبعد التأخير لبعض الوقت تم حفر أولى آبار الانتاج فى بداية 2013.
تمتلك مصر مجمعين لتصدير لغاز المسال فى دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط بطاقة انتاجية مجمعة تصل إلى 12.2 مليون طن سنوياً. وادت زيادة استهلاك الغاز المحلى وتراجع الانتاج خلال السنوات الاخيرة إلى تراجع تصدير الغاز المسال خصوصاً مع استبعاد زيادة الطاقة الانتاجية من الغاز المسال. تراجعت الصادرات من 15 مليار متر مكعب فى 2006 إلى 6.7 مليار متر مكعب عام 2012، كما تم اغلاق مصنع دمياط منذ اواخر 2012.
كما تراجعت صادرات الغاز عبر الانابيب للاردن، وحتى ابريل 2012 استمر تصدير الغاز لاسرائيل مع بعض الانقطاعات نتيجة الهجمات المتكررة على انابيب توصيل الغاز عبر سيناء خلال فترة الاضطرابات التى بدأت فى يناير 2011، الا انه فى ابريل 2012 قامت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز بالاعلان عن انتهاء اتفاق توريد الغاز لاسرائيل من خلال شركة شرق البحر المتوسط للغاز. وقام مستثمرو الطاقة الاسرائيليون بمناقشة امكانية استخدام خطوط انابيب الغاز لتصدير الغاز من الحقول الجديدة الاسرائيلية عبر المتوسط باستخدام محطات الغاز المسال المصرية.
وفى تلك الاثناء اتجهت مصر إلى استيراد الغاز للمرة الاولى من اجل تلبية تزايد الطلب المحلى على الغاز، واعلنت وزارة البترول عن اصدار عقود لشركات لاستيراد الغاز المسال الا انه تم الغاء تلك العقود بعد موافقة قطر على توريد شحنات من الغاز المسال لمصر لاتاحة المزيد من الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى فى مصر.
اوضح التقرير انه فى آخر مناقصة لاستكشاف الغاز فى مصر قامت بها الشركة القابضة للغاز فى بداية 2013 قدمت 13 شركة عروضاً للتنقيب فى 8 مناطق من اجمالى 15 منطقة معظمها على شواطئ البحر المتوسط. ويعتبر آخر استكشاف للغاز الطبيعى لشركة BP فى سبتمبر 2013 فى سواحل شمال دمياط يسلط الضوء على القسم الشرقى من دلتا النيل ليكون محافظة الغاز.
كما قامت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالدعوة لتقديم عروض على 20 منطقة لاستكشاف البترول والغاز فى الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، البحر الاحمر وخليج السويس ومن المتوقع ان يتم تحديد ميعاد اخر بعد ان كان الميعاد السابق فى 30 يونيو 2013 وقت الازمة السياسية فى مصر.
فيما يتعلق بالكهرباء فإن Economist intelligence Unit تتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء فى المتوسط إلى %5 سنوياً خلال الفترة 2013-2020، بعد ان وصل الاستهلاك لحوالى 150 مليار كيلو وات فى الساعة خلال 2013. وذلك على الرغم من تأثر الطلب التجارى والصناعى بصورة سلبية نتيجة التباطؤ الاقتصادى الناتج عن الاضطرابات السياسية خلال المرحلة الحالية فيما ارتفع الاستهلاك المنزلى بصورة كبيرة ليصبح الآن اعلى فئة من الاستهلاك الصناعي. وذلك بسبب زيادة الملكية فى السلع المعمرة مثل الثلاجات، والمجمدات ومكيفات الهواء واجهزة الكومبيوتر الشخصي.
وصلت طاقة الكهرباء إلى حوالى 30.3 جيجا وات بنهاية 2012 منها 88 % طاقة حرارية ومعظم النسبة الباقية يتم انتاجها من السد العالى فى اسوان.
شهدت مصر الكثير من الانقطاعات فى الكهرباء خلال شهر يوليو 2012 نتيجة ارتفاع الطلب وقت الذروة عن قدرة توليد الكهرباء، بينما كان الوضع افضل خلال صيف 2013 نتيجة بداية تشغيل الطاقات الجديدة لتوليد الكهرباء اضافة إلى حذر التجوال الذى تم فرضه بعد عزل الرئيس مرسى والذى خفض بدوره من الطلب على الكهرباء.
وفى محاولة لخفض الاستهلاك قامت الحكومة برفع اسعار الكهرباء على المنازل فى ديسمبر 2012 الا ان تلك الزيادة لا تنطبق على شرائح الاستعمال اقل من 50 كيلو وات فى الشهر. وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة لزيادة القدرة الانتاجية إلى 75 جيجا وات بحلول عام 2027. ومن المقرر ان تأتى تلك الزيادة من توربينات الغاز.
كانت الحكومة تعتمد بصورة اساسية على القروض الميسرة لتمويل توسعاتها فى القدرات الانتاجية للطاقة الا انها تأمل حالياً فى اقامة مشروعات جديدة باستخدام التمويل الخاص.
فى نهاية 2012 اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خططاً للسير فى عطاءات لـ 2 من مشروعات الطاقة الخاصة بعد ان حصلت على تعهد بضمان بقيمة 3.1 مليار دولار من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية. المخطط عبارة عن محطة كهرباء فى ديروط فى محافظة البحيرة غرب الدلتا بنظام الدورة المركبة بقدرة 2.250 ميجا وات، اضافة إلى عدد من مزارع الرياح فى خليج السويس.
ومع ذلك فإن استمرار الازمات الاقتصادية والسياسية سيعمل على كبح اهتمام المستثمرين، وفى تلك الاثناء تقوم الحكومة ببرنامج طارئ لعمل محطات لتوربينات الغاز بقدرة 2100 ميجا وات على مدار الـ 12 شهر القادمة. كما بدأت فى عملية تقديم عطاءات لمحطة لخلق 1950 ميجا وات فى حلوان جنوب القاهرة يتم تمويلها من قبل وكالات التنمية الاقليمية.
فيما يتعلق بالفحم فإن مصر تستهلك حوالى 797 ألف طن من الفحم، ويتم استيراد معظم تلك الكمية، وتستخدم فى الاساس فى صناعة الصلب. كما سمحت الحكومة فى سبتمبر 2010 لبعض المصانع الجديدة باستيراد الفحم بداية من عام 2015. وتقوم مصر بانتاج كمية ضئيلة جداً من الفحم حيث ان معظم الاحتياطيات موجودة فى سيناء.
بالنسبة للطاقة النووية، فإن مصر تهدف إلى بناء اربع محطات لتوليد الطاقة كل واحدة بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 ميجا وات وذلك بحلول عام 2025. اكدت الحكومة التزامها ببناء اول مصنع فى منطقة الضبعة وذلك بعد الاحتجاجات المحلية وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من المشروع الاول بحلول عام 2019 الا انه من المتوقع ان يتم تأجيله.
كما تعمل مصر على انتاج الطاقة البديلة، اذ تحاول تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ففى عام 2006 اعلنت الحكومة عن هدفها فى توليد 20 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. ومع ذلك من المتوقع ان يستقر انتاج الطاقة الكهرومائية حتى عام 2020 عند 2800 ميجا وات.
كما تهدف الحكومة لأن تمثل طاقة الرياح 12 % من انتاج الكهرباء اى حوالى 7.2 جيجا وات بحلول عام 2020، ولكن بناء على بيانات هيئة الطاقة المتجددة فإن قدرة الانتاج من طاقة الهواء وصلت إلى 550 ميجا وات فى 2011. قامت هيئة الطاقة المتجددة فى ديسمبر 2011 باعطاء عقد لشركة Gamesa الاسبانية لعمل مشروع توربينات هواء بطاقة انتاجية 200 ميجا وات فى 2013 فى خليج السويس. كما بدأت مصر اول مشروع لها فى انتاج الطاقة الشمسية فى منطقة الكريمات 90 كيلومتر جنوب القاهرة فى يوليو 2011، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 30 ميجا وات من اصل قدرة انتاجية 150 ميجا وات.