أعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن قلقها إزاء إصدار قانون تنظيم التظاهر فى ظل الفترة الانتقالية الحالية التى تعيشها البلاد، ونوهت اللجنة إلى أنها سبق وأعلنت موقفها بالرفض لهذا القانون حين كانت تعتزم جماعة الإخوان المسلمين إصداره.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن حرية الرأى والتعبير أحد مكاسب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، وأن صدور مثل هذا القانون الهام دون مشاركة مجتمعية وقبل صدور الدستور الجديد أمر يدعو إلى القلق.
ودعا البيان إلى التوازن بين الحفاظ على الأمن وممارسة حق التعبير عن الرأى بما لا يخل كل منهما بالآخر، خاصة فى ظل دعوات التظاهر إلى تصدر من بعض الجماعات وما يصاحبها أحيانا من عنف وبعض الاعتداءات من ناحية ودوافع السلطات وحرصها على ضبط الأمن،
كما دعت اللجنة إلى التروى فى إصدار هذا القانون وطرحة أولا على المعنيين بالشأن الحقوقى والقوى السياسية او إرجائه لحين صدور الدستور الجديد
