أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، كانت ضاغطة على النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوقف خطوط النقل في كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج، وهو ما واجهته الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة، كشف عبد النور، خلال اجتماع مع وزير المالية، لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، عن أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التي عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التي يقدمها البرنامج.
وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، وأشارت إلى أن هناك دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر.
وأوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز فى برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه عام 2002، وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية
