أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس قراراً يلزم الشركات العامله في مجال الاوراق الماليه ولديها وحدات بحثيه بموافاه الهيئه بنسخه من كل تقرير أو بحث تصدره الشركه للتوزيع علي عملائها أو نشره للمتعاملين بالسوق .
ومن جهتها اختلفت شركات السمسرة حول مدي جدوي القرار فاعتبره البعض تدخلاً غير مبرر, فيما يري البعض الأخر أنه يحقق الحماية القصوي للعميل .
قال حسين الشربيني العضو المنتدب لشركه “فاروس ” أن القرار غير منطقي خاصة أن الهيئة لا تمتلك مركز بحوث لتقييم تلك التقارير ومعرفة مدى تأثيرها على السوق, كما أنه لا يوجد قرار مشابه له في جميع بورصات العالم, حيث أن توصيات مراكز البحوث ليست بإلزاميه على العميل فهي مجرد خدمه وبالتالى لا تحتاج إلى رقابة . أضاف أن المحللين الماليين أو الفنيين بمراكز البحوث معتمدين بالفعل من قبل الهيئه, لذا لا يوجد ما يبرر مراقبة عملهم أو مجرد الإطلاع عليه خاصة أنه سيكون بلا جدوي .
في حين قال محمد ماهر رئيس مجلس ادارة شركة “برايم ” لتداول الاوراق الماليه أن قرار الهيئة اجراء طبيعي لدورها كرقيب علي الشركات, كما أنه جاء سلساً حيث أنها لم تلزم الشركات بارسال التقارير إليها أولاً فيمكنها ارسالها في نفس الوقت التي يتم ارساله للعميل أو وقت لاحق .
جدير بالذكر أن قرار الهيئة يطالب الشركات بموافاتها بنسخه الكترونيه في اول يوم عمل يتم اصدارها فيه من كل تقرير او بحث او توصيه او رأي لتوجيه استثماري بالتصرف بالبيع او الشراء او الاحتفاظ او غيره من صور التصرف لورقه ماليه مصريه او ورقه ماليه اجنبيه مقيده بالبورصه, فضلا عن ايه تحليل لسوق الاوراق الماليه او لقطاع معين او لورقه ماليه مصريه او اجنبيه وما يرتبط بذلك من تقدير قيمه استرشاديه او عادله او مستهدفه لهذه الورق .
