مسئولو الشركات: محاولات لإقصاء القطاع الخاص من مزاولة الخدمات اللوجيستية
أبدت شركات القطاع الخاص العاملة فى ميناء الإسكندرية استياءها من محاولات هيئة الميناء إقصاء القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة اللوجيستية المختلفة بالميناء.
قال مسئولو الشركات إن هيئة الميناء تقوم – حالياً – بعمل مناقصة لمناقشة القطاع الخاص فى مجال التخزين بطرحها إنشاء 4 مخازن جديدة بميناء الدخيلة فيما رفضت إدارة الميناء عدة طلبات للشركات الخاصة لإنشاء مخازن بالميناء.
وأبدى مسئولو الشركات تخوفهم من أن يكون سلوك هيئة الميناء هو عودة لسيطرة القطاع العام على الخدمات اللوجيستية واستبعاد القطاع الخاص.
وطالبوا بضرورة أن تحرص الموانئ على أعمال البنية الأساسية للميناء من أرصفة بدلاً من منافسة القطاع الخاص والذى تحصل منه على ملايين الجنيهات سنوياً قيمة الرسوم عن الأنشطة والخدمات التى يقوم بها بالميناء.
من جانبه، أكد الدكتور رضا الغندور، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء الإسكندرية ان الهيئة باعتبارها جهة حكومية تتعامل وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات فى أى من الأنشطة التى يتم إعلانها عنها، نافياً وجود نية لديها لاقصاء القطاع الخاص من المشروعات التى تطرحها الهيئة.
وأشار الغندور إلى ان الهيئة ملتزمة بالتأكد من توافر جميع الاشتراطات الخاصة ومدى التزام الشركات المتقدمة لأى مناقصة أو مزايدة يتم طرحها على القطاعين الخاص والعام دون اعطاء أى امتيازات وانما تتم وفقا لنصوص قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وأوضح الغندور ان الهيئة لم تقم بعد بطرح كراسة الشروط الخاصة لرصيف 100 بعد، مشيراً إلى انها ستخضع وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص لما ينص عليه قانون المناقصات الخاص، قال إن الهيئة لم تقم خلال الفترة الماضية باستثناء شركاء القطاع الخاص من أى مناقصة أو مزايدة.
ولفت المستشار الإعلامى لميناء الإسكندرية ان هيئة الميناء طرحت الشهر الماضى انشاء 4 مخازن من الهياكل المعدنية بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع بواقع 5 آلاف متر مربع لكل مخزن وذلك بميناء الدخيلة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بها اليوم فى جلسة فتح المظاريف، مشيراً إلى ان تلك المخازن سيتم بناؤها لصالح الهيئة بهدف زيادة الطاقة التخزينية لميناء الدخيلة.
وتجدر الاشارة إلى ان طرح الهيئة لأى من المشروعات على الشركات من القطاعين ينقسم إلى ثلاثة أنظمة أولها المزايدات وتعد هى الطريقة التقليدية والطريقة الثانية المتبعة فى القطاع البحرى تعرف بـ«الفئة الشاملة» وهى اتفاق يتم بين هيئة الميناء والمستثمر بتخصيص قطعة أرض لفترة زمنية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع حصول الهيئة على مبلغ يشمل ايجار الأرض وحق التداول ومقابل الترخيص وهو يعد مطبقا أكثر فى ميناء دمياط بينما الطريقة الثالثة تتمثل فى التخصيص وهى مشروعات يتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة هيئة الميناء ويتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع «BOT» وتمتد من 25 سنة إلى 49 سنة ولا يتم منحها دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء ومن تلك الأراضى التى يتم تخصيصها كمحطات الحاويات والصب السائل ومحطات متعددة الاغراض والصب الجاف.
