رفضت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص احتساب رسوم توصيل أسطوانات الغاز إلى المنازل حسب المسافة.
قال عماد حامد، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المواد البترولية بالمنوفية إن وزارة التموين قررت احتساب رسوم توصيل أسطوانات الغاز على حسب المسافة بحيث إذا وصلت المسافة بين المستودع والمنزل إلى 1 و4 كيلو تصبح رسوم التوصيل 2 جنيه وفى حال زيادة المسافة على 5 كيلو تصبح رسوم التوصيل 3 جنيهات وإذا زادت المسافة على 6 كيلو مترات تصبح رسوم التوصيل 4 جنيهات وترتفع رسوم التوصيل إلى 5 جنيهات إذا زادت المسافة على 7 كيلو مترات.
أضاف حامد انه من المستحيل أن يقوم عامل التوصيل بقياس المسافة بين المستودع والمنزل ليقدر على أساسها الرسوم الخاصة بالتوصيل، مطالباً الوزارة بالعدول عن قرارها والقيام بتحديد رسم توصيل موحد.
من جهته، قال السيد شحاتة، رئيس شعبة المواد بالإسماعيلية إن المحافظة لم تطبق بعد المنظومة الجديدة وذلك لتباطؤ مديريات التموين فى اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى العمل بالمنظومة الجديدة، لافتاً إلى رفض المستودعات تطبيق قرار التموين باحتساب رسوم التوصيل حسب المسافة، خاصة أن المسافة بين المستودعات والمنازل فى المحافظة قصيرة جداً فى حين أن المسافة بين المستودعات ومصانع التعبئة تصل إلى 400 كيلو متر فمعظم المستودعات بمحافظة الإسماعيلية تلجأ إلى مصانع التعبئة بالسخنة وهو ما يعنى ارتفاع تكاليف النقل بين المستودعات ومحطات التعبئة وهو ما يستلزم أن تصل رسوم التوصيل بين المستودعات والمنازل إلى 5 جنيهات وهى أعلى نسبة رسوم قدرتها وزارة التموين.
قال ياسر القلتاوى، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة البحيرة التجارية إن توزيع الاسطوانات من خلال الديلفرى لم يطبق سوى على محافظات بعينها وأهمها القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بينما تهمل الوزارة تطبيق المنظومة فى المحافظات الأخرى، لافتاً إلى ان الوزارة قد وعدت المحافظات بتحديد رسم توصيل ثابت غير أنها تراجعت فى قرارها وأصدرت رسوم توصيل لا تمت بصلة إلى الواقع بشىء.
