«الإيجارات» الأكثر تضرراً فى ظل تراجع الوافدين اليمنيين للعلاج بمستشفيات مصر الجديدة
أبراج «سكنية» و«تجارية» فارغة.. وتسهيلات غير مسبوقة دون جدوى
تسببت الاضطرابات الأمنية والمظاهرات المتعاقبة إلى تغيير خريطة الطلب على العقارات فبعد أن كانت العقارات فى مناطق مثل محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير ورابعة العدوية الأكثر فى معدلات الطلب لمواقعها المميزة باتت تعانى ركوداً كبيراً فى عمليات البيع والتأجير.
وتصدرت محيط قصر الاتحادية التراجع بعد أن تحولت إلى عقارات معظمها فارغ وتحمل شعارات للبيع أو للإيجار ورغم تسهيلات وصفها مسوقون بالمنطقة بغير المسبوقة لم يتحرك ساكن حيث خفضت الأسعار بنحو 3 آلاف جنيه للمتر مضافاً إليها فترات سداد تصل إلى عامين. وبادر العديد من ملاك العقارات بمصر الجديدة إلى ترك هذه الوحدات وتجميدها دون عرضها للبيع والتنقل للعيش فى مكان آخر فى المدن الجديدة بعيدا عن الاضطرابات الأمنية.
ويقول ربيع سليم، مدير مكتب “آل عمر” للتسويق العقارى بمصر الجديدة، إن المنطقة تعانى من ركود حاد فى حالات البيع والشراء للوحدات السكنية والتجارية نظرا لانخفاض الطلب على الشراء، إما نتيجة عدم توفر السيولة المالية الكافية مع العملاء أو لتخوف العديد شراء وحدات فى المناطق المشتعلة سياسياً، باستثناء عمليات بيع محدودة.
وأشار إلى أن أسعار تمليك الوحدات السكنية فى محيط قصر الاتحادية يتراوح من 4.5 إلى 8 آلاف جنيه للمتر المربع على حسب حداثة أو قدم العقارات المعروضة، والإيجارات من 2.5 إلى 10 آلاف جنيه شهرياً بمساحات من 120 إلى 300 متر مربع.
تابع أن الوحدات السكنية المعروضة “للإيجارات” فى مصر الجديدة أكثرها تضرراً نتيجة تراجع توافد المرضى اليمنيين وتوجههم إلى دول أخرى لتلقى العلاج مثل الأردن وتونس وتركيا.
وأضاف أن المرضى اليمنيين كانوا يمثلون أكثر من %90 من حركة الإيجارات فى مصر الجديدة، خاصة فى أشهر الصيف وذلك لتجمع عدد المستشفيات الكبرى مناطق مصر الجديدة.
وأكد أن قرار الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بإعلانها أمام العالم بأنها تحارب الإرهاب بالإضافة إلى تمديد حظر التجوال يعد أكبر القرارات الخاطئة التى اتخذتها حتى الآن، وذلك لتأثيرها السلبى على جذب المستأجرين العرب والأجانب والتى تعتمد عليهم المناطق الراقية بشكل كبير خاصة مصر الجديدة ومدينة نصر.
ويقول علاء عبد الرحمن، مدير مكتب النور للتسويق العقارى بمصر الجديدة، إن حركة البيع للوحدات السكنية والتجارية بدأت تتحسن تدريجياً، خاصة بمنطقتى روكسى والمرغنى وذلك بعد تقديم أصحاب هذه العقارات تسهيلات غير مسبوقة فى نظام الدفع تصل إلى 3 أعوام.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات السكنية القديمة التى أنشئت فى الستينات خاصة المجاورة لميدان روكسى، التى تراوحت أسعار المتر المربع بالمنطقة من 3.5 إلى 5 آلاف جنيه مقارنة بالوحدات الجديدة التى تبدأ بين 5 و9 آلاف جنيه، بمساحات تبدأ من 100 متر حتى 250 متراً مربعاً، بينما شهدت أسعار المحال التجارية ارتفاعاً بنحو %50.
وأكد أن أسعار الإيجارات والتمليك شهدت ارتفاعاً كبيراً فى مناطق “الثورة” و”الحجاز” و”المرغنى” و”أرض الجولف” عن غيرها من المناطق الأخرى نتيجة قربها من الفنادق والنوادى والدارات الكبرى للقوات المسلحة.
وقال محمد عبد الجواد، سمسار عقارات، إن الثلاث سنوات الماضية شهدت حالات كر وفر بين البائع والمشترى ترقبا لتطور الأوضاع فى الفترة المقبلة، فمالك الوحدة السكنية يرغب فى بيعها بأعلى سعر والمشترى يرغب فى استغلال الأوضاع غير المستقرة وشرائها بأسعار مخفضة مما أدى إلى توقف شبه تام فى حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن العديد من المبانى السكنية التى انشئت مؤخراً بالمناطق المحيطة بميدان روكسى خاصة بشوارع “المماليك” و”الأهرام” و”شفيق غربال” لن تلاقى إقبالاً عليها نتيجة المظاهرات شبه الدائمة فى هذه المناطق رغم وقوعها فى مناطق مميزة مما أدى إلى اتجاه مالكيها لخفض أسعار هذه الوحدات وتقديم تسهيلات كبيرة.
أوضح أن سعر المتر المربع بهذه الوحدات انخفض بعد ثورة يوليو ليصل إلى 8 آلاف جنيه للمتر الواحد بدلاً من 10 آلاف، وبلغت أسعار الوحدات السكنية قبل الثورة 1.650 مليون جنيه، بينما انخفضت مؤخراً لتصل إلى 1.1 مليون جنيه لمساحة 250 متراً مربعاً مع تسهيلات فى الدفع تتراوح بين عامين وثلاثة حسب الموقع.
وأكد أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنظام القانون الجديد انخفضت بعد الثورة من 7 آلاف جنيه إلى 3.5 ألف شهرياً، أما بالنسبة لأسعار المتر المربع للوحدات التجارية فقد انخفضت إلى 5 آلاف جنيه بدلاً 8 آلاف.
وأكد أحمد حجازي، سمسار عقارات،أن عدم إقبال العرب على شراء واستئجار الوحدات السكنية الجديدة خاصة الفاخرة بمنطقة مصر الجديدة أدى إلى ركود شديد فى حركة البيع رغم زيادة الوحدات المعروضة، مقارنة بالعقارات القديمة والتى انشئت فى الخمسينيات التى شهدت إقبالاً كثيفاً نظرا لانخفاض أسعارها بمتوسط يتراوح من 800 إلى 900 ألف جنيه للوحدة للمساحات التى تتراوح من 160 إلى 200 متر مربع.
وأشار إلى أن إقبال العملاء العرب على الوحدات السكنية القديمة جاء رغبة فى استثمارها وبيعها بأسعار كبيرة بعد استقرار الأوضاع السياسية، بينما اتجه ملاك عدد كبير من هذه الوحدات إلى تأجيرها للمحطات الفضائية لنقل الأحداث بدلا من إغلاقها.
وأوضح أن منطقة مصر الجديدة خاصة الأماكن المحيطة بقصر الاتحادية شهدت مؤخراً هجرة العديد من سكانها لمناطق أخرى على خلفية الأحداث الأخيرة فى هذه المناطق الحيوية ولقربها من العديد الشركات والفنادق والمحال التجارية الشهيرة.
بينما قال بدر جاد، حارس عقار تحت الإنشاء بشارع المرغنى الواقع بمنطقة مصر الجديدة، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنحو ألفى جنيه للمتر الواحد فى هذه المنطقة نتيجة إقبال السوريين على حجزها قبل إنشائها، بينما بلغ متوسط أسعار إيجارات المحال التجارية فى المنطقة من 5 آلاف جنيه حتى 30 ألفاً شهرياً فى بعض شوارع المرغنى الحيوية.
