إمام: نحتاج 100مليون متر مكعب غاز و20ألف طن مازوت يوميا الصيف المقبل
غير قلقين من تمويل المشروع النووي ..وشركات عالمية مستعدة لتدبير 85%من التكلفة
قال المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة إن الحكومة ستبدأ اعتبارا من مايو المقبل تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء باستيراد كميات من الغاز الطبيعي، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2014 ورفع قدرات الشبكة القومية للكهرباء من 25ألف ميجا وات حاليا إلى 28ألف ميجا وات.
أضاف إمام، فى تصريح خاص ل”البورصة”إن محطات الكهرباء ستحتاج لكميات إضافية من الغاز عن المعدلات الحالية بنحو 12 مليون متر مكعب يوميًا،
تبلغ إمدادات الغاز الطبيعى الحالية نحو 88 مليون متر مكعب يوميًا، بينما يتوقع أن تصل فى الصيف المقبل إلى 100 مليون متر مكعب
كشف الوزير عن ان استيراد الغاز يستغرق مابين 3أشهر الى 6أشهر بشرط توفير التمويل.
وقال إن استيراد الغاز يأتى فى إطار خطة قصيرة الأجل، بينما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال خطة أخرى طويلة الأجل، اعتبارًا من عام 2016 عبر تطوير حقول الغاز القائمة وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المصرية.
أكد إمام تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المازوت وتقدر بحوالى 20ألف طن مقابل مابين 16 و18 ألف طن حاليا.
وتعاني شركات الكهرباء حاليا من عدم توازن مالى، ورغم ازمة السيولة التى تعانى منها الشركات الا ان قطاع الكهرباء ملتزم بسداد كامل التزاماته المالية تجاة كافة مؤسسات التمويل الدولية بدون اى تأخير اضافة الى سداد 30مليون دولار شهريا لمحطات انتاج الكهرباء التابعة للقطاع الخاص.
ولفت الوزير خلال زيارته التفقدية لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة الجديد الى ان استثمارات محطة شمال الجيزة الجديدة والمقرر تشغيلها ديسمبر المقبل يصل الى 1.6مليار دولار منها 750مليون دولار من البنك الدولى و350مليون يورو من الاستثمار الاوروبى و30مليون دولار من صندوق الاؤبك للتنمية اضافة الى مليار جنية من البنك الاهلى المصرى للمكون المحلى و2.1مليارجنيه تمويل ذاتى من شركة القاهرة لانتاج الكهرباء ومالكة المشروع مشيرا الى انه تم طرح المشروع فى 18مناقصة عالمية ومحلية
اكد الوزير انه ليس قلقا من تمويل المحطة النووية حيث تدرس الحكومة عدة مصادر للتمويل من بينها قيام الشركة التى ستفوز بالمناقصة بتدبير 85%من تكلفة المشروع والتى تصل الى نحو 4مليارات دولار مشيرا الى ان كافة الشركات التى تفاوضت معها هيئة المحطات النووية رحبت بهذه الشرط الذى سيتم وضعة داخل المناقصة.
واستبعد الوزير اسناد المشروع النووى لأى حليف استراتيجى بالأمر المباشر موضحا ان طرح مناقصة عالمية مفتوحة امام الشركات هو الخيار الاوحد.
