ضربت الحكومة بتحذيرات الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى من عجز صندوقى التأمين الاجتماعى عن تمويل الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بقيمة %5 عرض الحائط، لتقرر رفعها إلى %10 بتكلفة تقترب من الـ 8.5 مليار جنيه تصرف يناير المقبل.
قال مسئول حكومى لـ «البورصة» إن العجز الاكتوارى لصندوقى التأمين الاجتماعى «الحكومى والعام والخاص» سيقفز إلى 55 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2014 بسبب زيادة النفقات إلى 100 مليار جنيه مقابل اشتراكات بقيمة 45 مليار جنيه، متسائلاً: كيف تحمل الحكومة صناديق خاسرة تمويل زيادة المعاشات؟، ومن المنتظر أن تكلف الزيادة المنتظرة 8.5 مليار جنيه.
وتابع: الحكومة الحالية تسعى لإرضاء الناس على حساب خزانة الدولة التى ستتحمل 18 مليار جنيه تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور وبشكل غير مباشر زيادة المعاشات بقيمة تصل 8.5 مليار جنيه، ما يهدد بانفجار التضخم وتفاقم لعجز الموازنة.
أكد عمرو محمد حسن، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى، فى مذكرة لوزير التضامن الاجتماعى عدم قدرة الصندوق على تحمل تكلفة أى زيادة فى المعاشات لعدم التزام وزارة المالية بجميع التزاماتها الدورية، ويطالب وزير التضامن الاجتماعى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مقترح زيادة المعاشات، قائلاً: تطبيق الزيادة أمر بالغ الخطوة ولابد من إلغائه.
قالت وزارة المالية – فى بيان لها أمس – إنها اتفقت مع مسئولى التضامن الاجتماعى لإعادة جدولة المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمقدرة بـ 142 مليار جنيه نهاية 30 يونيو 2011 على 10 سنوات عبر طرح سند سنوى بقيمة 14.2 مليار جنيه سددت أول قسط منه مؤخراً وسيتم سداد القسط الثانى خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلى %9 اعتباراً من سند الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات ما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية.
علمت «البورصة» ان مستحقات التأمينات لدى المالية ستصل إلى 178 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 مضافاً إليها 222 ملياراً قيمة صكين المالية، ليصل الإجمالى إلى 400 مليار جنيه.
تابع المسئول: إن مجلس الوزراء عمد إلى تحميل صندوقى التأمين الاجتماعى تمويل زيادة المعاشات %10 كحل أسهل لأن تمويله عبر الخزانة يتطلب قانوناً، مؤكداً أن صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص يحقق خسائر ما يضعف قدرته على تمويل الزيادة.
توقعت أحدث بيانات الوحدة الاكتوارية بوزارة المالية، وصول اشتراكات صندوقى التأمينات نهاية العام المالى 2016-2017 إلى 62 مليار جنيه مقابل معاشات مستحقة 138 مليار جنيه ليقفز العجز إلى 76 مليار جنيه وفى خلال أقل من 10 سنوات عام 2022 ستصل الاشتراكات إلى 98 مليار جنيه مقابل معاشات مستحقة بقيمة 270 مليار جنيه بعجز 172 مليار جنيه، ما يعنى أن الدولة لن تقدر على تمويل عجز أموال التأمينات فى ظل تحمل موازنتها عجزاً يتجاوز 240 مليار جنيه نهاية العام المالى 2012-2013، وستضطر وقتها للاستدانة من السوقين المحلى والخارجى على حساب بنود أخرى فى الانفاق منها التعليم والصحة والاستثمارات الحكومية ما يعطل فرص الحكومة لخلق وظائف جديدة.
قرر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة من خبراء «المالية» و«التضامن الاجتماعى» و«التخطيط» لتدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وبحث آليات تسويتها وفك التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة إلى جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية – حالياً – لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقراراً مالياً.
