280 مليون جنيه بدلات سفر للموظفين تتحملها الموازنة العامة سنوياً
«معيط»: عدم إخضاع زيادات الأجور كارثة تأمينية ستضر بمستوى معيشة المتقاعدين
أصدر د. أحمد جلال، وزير المالية قراراً بتطبيق قواعد الحد الأقصى للأجور وإلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيقه.
واستثنى القرار بدلات السفر التى حصل عليها الموظف للقيام بمهام بالداخل أو الخارج من حسابات الحد الأقصى، وتم إعفاؤها من الحصر فى إقرار الدخل السنوى الذى يقدمه الموظف لتوضيح إجمالى دخله، وضمان عدم تجاوزه الحد الأقصى المحدد بواقع 35 ضعف الحد الأدنى.
وطالب القرار جميع الجهات الحكومية بموافاة الوزارة بالقرارات الخاصة بكل منها والتى توضح الحد الأقصى بكل جهة والذى يختلف من قطاع لآخر باختلاف الحد الأدنى.
وشدد الوزير فى قراره على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بحساب كل ما يحصل عليه الموظف من بدلات ومكافآت وبدلات حضور جلسات ولجان ومرتب فى حساب الحد الأقصى للأجر.
ونوه جلال بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد حصر دقيق للحد الأقصى للأجر بكل جهة حكومية تمهيداً لعرضه على د. حازم الببلاوى، رئيس الوزراء.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة»، أن الموازنة العامة تتحمل 222 مليون جنيه قيمة بدلات سفر للموظفين داخل مصر، بالإضافة إلى 49.2 مليون جنيه قيمة بدل السفر للخارج، فضلاً عن قيمة بدل الانتقال بواقع 4 ملايين جنيه سنوياً.
على جانب آخر، أكدت مصادر بوزارة المالية أن الجزء المضاف لمرتب الموظف عند اقرار الحد الادنى للاجر ورفعه الى 1200 جنيه لن يكون خاضعاً للتأمينات وسيستمر الموظف يستقطع منه نفس المبلغ التأمينى، وكذلك حصة صاحب العمل، خاصة أن اعتبار هذا الجزء من الأجر الأساسى سيضاعف إجمالى التكلفة التى تتحملها الحكومة مقابل تلك الزيادة.
وقالت المصادر، إن مراجعة الوضع التأمينى لتلك الزيادات سيتم فى إطار النظام التأمينى الجديد الذى تدرس الحكومة وضعه حالياً بعد إلغاء قانون التأمينات الجديد.
ومن المقرر إضافة قيمة الفروق التى أعلنها وزير المالية أمس الأول للأجر الشامل للموظف، لافتة إلى أن ذلك ليس المرة الأولى التى يتم إعفاء الزيادات المقررة من الخضوع للتأمينات.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة التى حصل عليها 1.9مليون موظف بعد ثورة 25يناير والخاصة برفع الرواتب الاقل من 700جنيه الى هذا الرقم كانت غير خاضعة للتأمينات وحددت وزارة المالية تكلفة رفع الحد الادنى للاجر بنحو 18مليار جنيه سنوياً.
ومن المنتظر، وفقاً لوزير المالية، اقرار علاوة بحد ادنى للأجور قطعية تمنح بقيمة 470 جنيهاً شهرياً لشاغلى الدرجة السادسة لرفع إجمالى الأجر إلى 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص مع الارتفاع فى الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيهاً فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة، مما سيساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه فى الجهاز الإدارى، لتنخفض إلى %311 بدلاً من نسبة %471 حالياً.
كانت دراسة سابقة لوزارة المالية قد أكدت أن إصلاح هيكل الأجور يحتاج 40 مليار جنيه فى حالة إخضاع المبالغ المضافة لتأمينات باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل.
من جانبه، اعتبر د. محمد معيط، مستشار وزير المالية السابق للتأمينات عدم إخضاع زيادات الأجور للتأمينات بمثابة كارثة تأمينية، حيث تعتبر بذلك إعانة شهرية، وهو ما يتعارض مع الفكر التأمينى ويضر بمستويات معيشة الأفراد بعد التقاعد، حيث سيحصلون على معاشات منخفضة بعد إن كانوا يتقاضون مرتبات كبيرة.
