تعتزم شركات الحراسة والأمن رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للسماح بشركات الحراسة الخاصة بتأمين الحرم الجامعى بعد أن عمت الاضطرابات السياسية داخل الجامعات المصرية بهدف حماية المنشآت الحيوية داخل الجامعات.
قال السيد عبدالونيس، نائب شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة سوف تقدم مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بدخول شركات الحراسة إلى الحرم الجامعى لايعنى بأى حال من الأحوال أنها ستتصدى إلى المظاهرات الطلابية ولكنها ستقوم بحماية المنشآت الدراسية والمعامل والتى تعد من المال العام وهو ما يضمن ألا تتعدى هذه المظاهرات السلمية.
اضاف ان قرار مجلس الوزراء السابق بالغاء الحرس الجامعى ساهم نسبيا فى زيادة عدد التظاهرات الطلابية وتعطيل الدراسة بعدة جامعات كانت آخرها جامعة الأزهر.
وتابع عبد الونيس ان شركات الحراسة لم تتلق أى طلبات لحماية الكنائس بعد ان تعرضت كنيسة الوراق لهجوم مسلح أمس الأول، لافتاً إلى ان قوات الأمن وافراد من الكنائس نفسها عادة ما تقوم بحمايتها ولا تلجأ دور العبادة عادة إلى شركات الحراسة.
من جهته، طالب أشرف عبدالعزيز، عضو الشعبة بأن يتم تزويد افراد الأمن التابعين لشركات القطاع الخاص بالخرطوش وإمداد أفراد الأمن بأجهزة الاتصال المتطورة لأنها أكثر أهمية من السلاح متوقعا ان يكون قطاع الحراسة والامن هو القطاع الاستثمارى الاكثر نجاحا فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وطالب عبدالعزيز بالاسراع فى اقرار القانون الجديد الخاص بالحراسة والامن لتكون شركات الحراسة الذراع المساعدة لأجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى جميع حالات السطو المسلح على البنوك ومحلات الذهب وغيرها مطالبا تفعيل إصدار قانون شركات الحراسة والأمن فى القريب العاجل.
