50 مليون دولار متوسط إيرادات الآثار سنوياً من المشاركة فى المعارض الدولية
تبت المحكمة الدستورية العليا منتصف ديسمبر المقبل فى دستورية المادة العاشرة من قانون الآثار الجديد، والتى تجيز عرض بعض الآثار فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض القطع مع المتاحف والدول العربية والأجنبية.
وقال نور الدين عبدالصمد، مدير عام التوثيق الآثرى بقطاع المتاحف إن مشروع الدستور الجديد ينص على «حماية آثار الدولة وعدم جواز الاعتداء عليها أو التصرف فيها بأى شكل من الأشكال».
وبحسب عبدالصمد يلزم مشروع الدستور فى مادته الجديدة الدولة بالمحافظة على الآثار ومنع تأجيرها أو تبادلها مع أى دولة أجنبية، وهذا ما يجب معه تعديل قانون الآثار الجديد ليتماشى مع التعديلات الدستورية.
وأضاف أن الآثار تعتبر من ضمن الأموال العامة التى لا يجوز مبادلتها مع أى دولة أجنبية بأى وسيلة.
وأكد المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، أن المادة المستحدثة فى التعديلات الدستورية والخاصة بحماية الآثار ربما تلزم إجراء بعض التعديلات على قانون الآثار ليتواكب مع روح الدستور الجديد.
ومن جهة أخرى، تبت المحكمة الإدارية العليا 20 يناير المقبل فى الطعن المقدم من الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار لإلغاء حكم القضاء الإدارى بعودة مقتنيات الملكة كليوباترا من أمريكا.
وكان وزير الآثار قد تقدم بطعن لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر فى 8 سبتمبر 2012، والذى قضى بإلغاء قرار سفر 142 قطعة من آثار الملكة كليوباترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادتها إلى مصر لاحتمالية تعرضها للتلف والتزوير.
وقال محمد عبدالعزيز، مدير مكتب وزير الدولة لشئون الآثار، إن وزارته تقدمت بالطعن فى القضية الخاصة بمعرض كليوباترا الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى يتسنى لها حرية المشاركة فى جميع المعارض الدولية فيما بعد.
وأضاف أن الوزارة هى المنوطة بحماية الآثار وكذلك المسئولة فى تحديد كيفية استخدامها بالشكل الذى يعمل على جلب إيرادات يمكن استغلالها فى مشروعات التطوير والترميم وسد عجز الإيرادات.
وأوضح أن مشاركة الوزارة تجنى دخلاً كبيراً من المشاركة بقطع أثرية بمعارض بالخارج، مضيفاً أن فترة المعرض الواحد تتراوح بين 3 أشهر وعام وفى بعض الأحيان يتم تجديد المدة، ويبلغ متوسط الإيرادات من كل معرض 10 ملايين دولار خلال العام.
وبحسب مدير مكتب الوزير لشئون الآثار تشارك مصر فى أكثر من 5 معارض دولية على مدار العام تدر إيرادات بنحو 50 مليون دولار سنوياً، أغلبها فى أمريكا، وإيطاليا وسويسرا واليابان وألمانيا، مضيفاً أن مشاركتنا متوقفة منذ العام الماضى بسبب توتر الأوضاع السياسية.
وقال وزير الدولة للآثار الدكتور محمد إبراهيم فى حوار مع «البورصة» إن الإيرادات انخفضت بنحو %62.5 خلال العام المالى 2012 ـ 2013 مقارنة بعام الذروة 2009 ـ 2010.
وأوضح وزير الدولة للآثار، أن إيرادات وزارته انخفضت من 1.273 مليار جنيه خلال العام المالى 2009 ـ 2010 إلى 772 مليون جنيه خلال العام المالى 2010 ـ 2011 بانخفاض يتجاوز %35 وصلت إلى أقل معدلاتها فى العام المالى 2011 ـ 2012، حيث بلغت الإيرادات 421 مليون جنيه.
وأضاف: حقق العام المالى السابق تحسناً طفيفاً للغاية فى الإيرادات حيث بلغت الإيرادات 488 مليوناً بانخفاض 62.5 مقابل إيرادات العام المالى 2009 ـ 2010.
