قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن شركته التي تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30 بالمئة من أسهم الشركة في عام 2015 وتحقيق قفزة في الانتاج بحلول ذلك الوقت.
وفي مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال أحمد أبو هشيمة رئيس حديد المصريين “نؤهل أنفسنا لطرح عام أولي من أول يوم عمل لنا في حديد المصريين .رئيس البورصة تحدث معي بشأن القيد. أتوقع طرح ما بين 25 و30 بالمئة من أسهمنا في 2015 .”
ويبلغ رأس المال المدفوع لحديد المصريين أكثر من ملياري جنيه (290 مليون دولار).
وأوضح أبو هشيمة ان حديد المصريين لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولي الذي ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا “لابد أن تدخل السوق وأنت قوي وتكون جاهزا والسوق يكون اتحسن.”
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الاولي لشركة عامر جروب في نوفمبر تشرين الثاني 2010.
وبسؤاله عن قيمة الطرح قال أبو هشيمة “لا أستطيع الإعلان من الآن عن القيمة ولكن أستطيع التأكيد انه سيكون طرحا كبيرا في السوق.”
وشركة حديد المصريين هي استثمار مصري قطري مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطري محمد بن سحيم آل ثاني.
وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته “تبلغ خمسة مليارات جنيه في الأربعة مصانع.”
واضاف انه تم حتى الآن ضخ ملياري جنيه من هذه الاستثمارات كلها من أموال المساهمين وأن الشركة تتوقع استرجاع قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الانتاج في جميع المصانع خلال عام 2015 .
ووقعت حديد المصريين الاسبوع الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع عدة بنوك البنوك لاستكمال مشروعاتها. وتتوقع الشركة الحصول على باقي التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين.
وتكشف الخطط الطموح لحديد المصريين عن أن كثيرا من الشركات التي خفضت استثماراتها خلال فترة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر خلال العامين الماضيين مستعدة لاحياء خططها الاستثمارية سريعا مع عودة الاستقرار.
وإذا ما نجحت الحكومة المؤقتة في خططها لصياغة دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مطلع العام المقبل فقد يصبح المشهد السياسي مواتيا بما يكفي لشركات مثل حديد المصريين لضخ مليارات الجنيهات في الاقتصاد.
وقال أبو هشيمة “نريد ثورة اقتصادية… أطالب بوضع دستور اقتصادي وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه.”
وأضاف “أتمنى أن تأخذ حكومة (حازم) الببلاوي قرارات جريئة لعلاج التشوهات وتهيئة المناخ الاقتصادي للحكومة القادمة ووضع حوافز للاقتصاد.”
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بوادر ايجابية في المشهد الاقتصادي قائلا “الاقتصاد تحسن نسبيا بعد المساعدات العربية لكنها مسكنات… أتمنى أن تحول الدول العربية مساعداتها إلى استثمار حقيقي مباشر لأن الاستثمار سيعيش ولكن المساعدات ممكن تخلص في شهر.”
ومنذ تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية عارمة لعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز سارعت دول خليجية لضخ مليارات الدولارات لمنح الاقتصاد المصري الواهن قبلة الحياة.
وتقوم حديد المصريين ببناء مصنع في بني سويف بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه لانتاج مليون طن بيليت (كريات الحديد) و850 ألف طن حديد تسليح وتقوم ببناء مصنع آخر في العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وكمية الانتاج.
وتتولى شركة دانيللي الايطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الانتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح.
وقال أبو هشيمة لرويترز “انتهينا تقريبا من 40 بالمئة من مصنع بني سويف و30 بالمئة من مصنع العين السخنة.. سنفتتح مصنع بني سويف في يناير 2015 وبعدها بثلاثة أشهر (أبريل) سنفتتح مصنع العين السخنة.
“ستصل الطاقة الانتاجية لمصانعنا مليوني طن سنويا مع تشغيل الاربعة مصانع.”
وتستحوذ مجموعة حديد عز التي تمتلك أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالاسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح على نحو 60 بالمئة من مبيعات السوق المحلي في مصر.
وقال أبو هشيمة “استهدف الحصول على حصة بين 20 و 25 بالمئة من سوق الحديد في مصر. بعد ذلك قد اتوسع في افريقيا وشمال افريقيا والشرق الأوسط.” ولم يخض في تفاصيل عن خطط التوسع الخارجي.
وذكر أن الشركة ستفتتح في نوفمبر تشرين الثاني مصنع الاسكندرية لانتاج لفائف الحديد بطاقة انتاجية 250 ألف طن سنويا وباستثمارات 400 مليون جنيه.
وسيتم تصدير 60 بالمئة من انتاج مصنع الاسكندرية للخارج اعتبارا من يناير كانون الثاني 2014 .
وأردف “مصنع بورسعيد (الذي يعمل حاليا) ينتج 300 ألف طن سنويا ونعمل على زيادة الطاقة الانتاجية إلى 550 ألف طن ولكن بعد الانتهاء تماما من مصانع العين السخنة وبني سويف وبداية الانتاج بهما.
ويتراوح حجم الاستهلاك السنوي من حديد التسليح في مصر بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن.
وقال أبو هشيمة “مصانعنا في حديد المصريين تعتمد على الخردة في الانتاج وليس خام الحديد المختزل (DRI). الحديد المختزل يحتاج للغاز الطبيعي ولدينا مشكلات في مصر في توفير الغاز الطبيعي. مستقبلا لدينا خطط لانتاج الحديد المختزل والأفران عندي مؤهلة لذلك عندما يصبح الغاز متوفرا وامداداته مستقرة وسعره أقل.”
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وتأمل حديد المصريين بدعم الحكومة لها من خلال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد وخاصة الحديد التركي.
وقال أبو هشيمة “يهمني في صناعة الحديد فرض رسوم حماية… إنه مطلب وطني.”
وكان وزير التجارة فخري عبد النور قال الشهر الماضي إن الوزارة تدرس امكانية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي فيما بدا أنه مؤشر جديد على توتر العلاقات بين البلدين عقب الاطاحة بمرسي الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بتركيا.
وقال أبو هشيمة “أنت في سوق به نحو 2.5 مليون مولود سنويا وبلد يعيش به نحو 90 مليون مواطن. المصانع تبيع الآن على الأقل 90 بالمئة من انتاجها. سوق الحديد واعد في مصر وأنا مؤمن بالسوق المصري.
