قال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن مصر تسعى لتعزيز مخزونات القمح لتغطي الطلب المحلي حتى نهاية مارس اذار 2014 .
وأوضح في مقابلة مع رويترز أن المخزون الحالي يكفي حتى 18 فبراير شباط وأن هدف الوزارة هو تكوين مخزونات تكفي الطلب لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا. وتستخدم مصر خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.
وقال أبو شادي إن دعم الخبز يكلف الحكومة 21 مليار جنيه سنويا.
وبعد أن قلصت مصر وارداتها في العام المنصرم مع مراهنة حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي على ارتفاع حجم المحصول المحلي أبرمت الحكومة صفقات شراء مكثفة للقمح منذ يوليو تموز لتعويض نقص قدره خبراء بنحو 900 الف طن في امدادات القمح اللازم لتوفير الخبز المدعم.
وعن الفترة التي عززت فيها الوزارة وارداتها من القمح لسد النقص قال أبو شادي “اشترينا أكثر من مليوني طن في شهرين تقريبا. وهذا أزعج الجانب الامريكي شوية. وعبروا عن قلقهم من شراء هذه الكمية من خارج الولايات المتحدة. قلت لهم أننا نشترى عبر شاشات البورصة.. ولا علاقة لي بجنسية السلعة.. لي علاقة فقط بالسعر والمواصفات.”
وأضاف “نحن لا نتعامل مع دول بل مع سوق عالمي… اللي في صالح بلدنا بنعمله.”
وأشار إلى أن الوزارة لديها المرونة في شراء القمح سواء بنظام المناقصة أو التعاقد “مادمنا نملك الأموال التي نشتري بها.”
واضاف ان الاحتياطي النقدي لدى مصر زاد الآن “ولم تعد هناك مشكلة.
ومنذ عزل مرسي في مطلع يوليو تموز سارعت دول خليجية بضخ مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك.
وذكر الوزير أنه فضلا عن اهتمام الولايات المتحدة ببيع القمح لمصر أبدت عدة دول أخرى من بينها بلغاريا وفرنسا اهتماما بالتوريد لمصر.
وقال “سفير بلغاريا في مصر قابلني وقال إن لديهم فائض مليوني طن قمح… لكننا طلبنا معرفة جودته والأسعار.”
وذكر أن مصر تستهدف شراء أربعة ملايين طن من المحصول المحلي في الموسم القادم وأنه ستكون هناك مراكز تجميع للمحصول من المزارعين في قراهم للتيسير عليهم.
وفي بلد يعيش نحو 40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر يعتمد كثيرون على بطاقات التموين للحصول على سلع غذائية بأسعار رخيصة.
وقال الوزير إن هناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالي 69 مليون موطن.
وتابع ان الوزارة تسعى لتوزيع السلع التموينية والخبز واسطوانات غاز الطهي (البوتجاز) من خلال بطاقة ذكية موحدة.
وأخذت الحكومة المؤقتة التي يرأسها حازم الببلاوي سلسلة اجراءات تستهدف تخفيف معاناة المواطنين من بينها فرض قيود على أسعار الفاكهة والخضر.
وقالت وزارة التموين في مطلع اكتوبر تشرين الأول إن الأسعار استرشادية ولكن إذا لم يلتزم بها التجار فستلجأ الحكومة إلى فرض التسعيرة الجبرية.
وكانت الحكومة فرضت تسعيرة جبرية على أسعار الفاكهة والخضر في الستينات والسبعينات قبل ان تلغيها في الثمانينات مع تبني سياسات السوق الحرة.
وقال الوزير في لقائه مع رويترز “كلنا مع حرية السوق ولكن يستغلها البعض لصالحه نقف ضده.”
وأضاف “احنا حكومة ثورة والناس لن تقبل أحدا يضحك عليها.
رويترز
