قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اول اجتماعات لجنة الخمسين والتى شهدت تصويت على باب الحريات تمت بالتوافق بين الاعضاء و حظر التمييز بسبب الانتماء السياسى
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لم نحتاج الى عملية تصويت على المواد وتم حسمها بالتوافق العام بين اعضاء اللجنة .
و اضاف : هذا ليس نهائيا حيث يتم ارسالها لجنة الخبراء لمراجعة المواد من الناحية الدستورية والقانونية ولتبدى اللجنة رايها النهائى
وحول اغلاق الجلسات قال : هذه الاجتماعات ليست جلسات سرية وانما مغلقة ويتم تسجيل وقائع الجلسات بالصوت والصورة كتسجيل مضبطى لتكون جزء من التراث الدستورى لمصر
وقال انتهينا فقط من 3 مواد اخذوا مدة طويلة فى الجدل مضيفا من الطبيعى ان تستهلك هذه المواد وقت اكبر وعجلة فى العمل وبدا الاجتماع بان احاط رئيس اللجنة الاعضاء انه قدجرى اجتماع منذ عدة ايام بين اعضاء هيئة المكتب و مجلس الدفاع الوطنى بدعوة من رئيس الجمهورية وتركز الحديث عن الاوضاع الداخلية والخارجية لمصر واستحقاقات خريطة المستقبل وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت وان اللجنة ستنتهى من العمل فى مدتها المقررة على اجراءات الاستفتاء
واشار سلماوى الى المواد التى تم اقرارها وفى مقدمتها المادة 37 و التى تنص على ان الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته
ولفت الى استحداث مادة جديدة 37 مكرر و نصت على ان التعذيب بايا من صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وبحسب سلماوى من المقرر وضع مادة انتقالية لتعريف جريمة التعذيب
واكد سلماوى انه تم اقرار المادة 38 و التى تتحدث عن المساواة بين المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او الموقع الجغرافى او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى
واضافت المادة التمييز و الحض على الكراهية جريمة يحاسب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابيير اللازمة للقضاء على اشكال التمييزكافة و تنشا مفوضية لمكافحة التمييز و ينظم القانون اجراءات تشكيلها
وحول المادة 39 والتى تم اقرارها فنصت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفى حالة التلبس لا يتم القبض على احد او حبسه او تقييد حريته الا بامر قضائى مسبب يقتضيه التحقيق ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و محاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه ولا يبدا التحقيق معه الا فى وجود محامييه فان لم يكن له محامى ندب اليه محامى وفقا للاجراءات المبينة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظام من هذا الاجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة والا وجب الافراج عنه فورا
واشار الى تشكيل لجنة لحسم فقرة تم ارجاء حسمهاوتنص على ان ينظم القانون الحبس الاحتياطى و اسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة باداءه تعويض لمن حبس احتياطيا مردفا حدث خلاف حول من اللى يدفع التعويض النيابة ام السلطة القضائية ام ان الدولة متضامنة
وحول حضور الاعضاء الاحتياطيين قال مشاركتهم يبطل التصويت و هيئة المكتب اتخذت هذا القرار وستدرسه فى سياق اعتراض بعض الاعضاء وهى مكلفة بتسيير عمل اللجنة
