«بلبع» يطالب بإعفاء المشروعات التى تنتهى إنشاءاتها خلال عامين لمدة 10 سنوات.. وهشام على: يقترح تأجيل ضريبة المبيعات 3 سنوات
طلبت مصلحة الضرائب الاجتماع بالاتحاد المصرى للغرف السياحية لتسوية المنازعات الضريبية وإعادة جدولة الديون المتعثرة.
قال وجدى الكردانى، عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد تلقى خطابا نهاية الاسبوع الماضى من مأمورية الضرائب والاستثمار للاجتماع لتسوية المنازعات الضريبية، وسيدرس الاتحاد عقد اجتماع مع المأمورية خلال الايام القليلة المقبلة.
يأتى الاجتماع بين اتحاد الغرف السياحية والضرائب فى ظل الأزمات التى يعانى منها القطاع السياحى منذ 33 شهراً منذ 25 يناير 2011، ويعتزم الاتحاد عقد العديد من الاجتماعات مع هيئات وزارة المالية خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبى وفقاً للكردانى.
وطالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وزارة المالية بتحفيز المستثمرين السياحيين عن طريق إعفاء المشروعات السياحية التى تنتهى من الأعمال الإنشائية خلال العامين الحالى والمقبل لمدة 10 سنوات وذلك فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع حالياً فضلاً عن بطء استرداد تكلفة المشروعات السياحية.
وبلغ التوافد السياحى خلال 8 شهور من العام الجارى 5.9 مليون سائح حققوا إيرادات 5.3 مليار دولار بانخفاض %12.3 عن نفس الفترة من العام الماضى.
وبحسب بلبع يعانى القطاع السياحى من مشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق بالضرائب حيث يخضع القطاع إلى 33 نوعاً من الضرائب.
وقال هشام على، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء إن الملف الضريبى من الملفات الشائكة التى تواجه قطاع السياحة خلال الأزمة الراهنة، وطالب وزارة المالية بضرورة تأجيل مستحقاتها الخاصة بضريبة المبيعات على الأقل لمدة 3 سنوات وإعادة النظر فيها على قطاع السياحة كأحد مقومات تحفيز القطاع.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة تبلغ حصيلة الضريبة على المبيعات المفروضة على القطاع السياحى العام الماضى 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ3.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2010-2011 فى حين بلغت ضرائب الدخل على السياحة من نفس العام 1.55 مليار مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الاسبق. وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أنها لن تفرض الضريبة العقارية دون الاستماع لمطالب السياحيين، فيما حذرت غرفة الفنادق من أن فرض الضريبة على أساس القيمة السوقية يضر بالقطاع، وطالبت باحتسابها وفقا للقيمة الاستبدالية. وقال على «هناك ازدواج فى الضرائب التى تفرض على المواد والعناصر التى تدخل فى صناعة السياحة حيث يتم فرض ضرائب عليها عند الشراء وعند تقديمها فى الخدمة السياحية».
