نشرت شركة جونز لانج لاسال، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم اليوم، تقريرها الخاص بأداء أسواق القاهرة العقارية خلال الربع الثالث من عام 2013. وتشير الخطوط العريضة للتقرير إلى وجود مؤشرات على حدوث استقرار في بعض الشرائح السوقية، إلا أن تلك الأسواق تواصل مواجهة تحديات القلاقل السياسية التي تؤثر سلباً في الانتعاش الاقتصادي الضروري لنموها.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة جونز لانج لاسال:”لا تزال أسواق القاهرة العقارية تنطوي على مجموعة قوية من عوامل النمو طويل الأمد التي لا تستطيع الأطراف المعنية تجاهلها. لكن استمرار القلاقل السياسية يؤثر سلباً في الثقة بشكل عام ويبطِىء وتيرة الانتعاش في الأمدين القصير والمتوسط”.
وأضاف قائلاً: “يجدر بنا أن نلاحظ أنه في ظل هذا السيناريو الذي يحمل بعض التحديات، لا تزال الأسواق تشهد اهتماماً انتقائياً في بعض شرائح أسواق القاهرة العقارية. فقد شهدت شريحة الضيافة من القطاع العقاري على سبيل المثال بعض التقدم خلال الربع الثالث من هذا العام، بالتزامن مع عودة الثقة إلى قطاع السياحة المصري عالي الربحية. وفي أسواق الشريحة المكتبية التي جمَّد زبائنها خططهم، فمن المتوقع أن يبدأ أولئك الزبائن إعادة النظر في خيارات الانتقال إلى مكاتب جديدة. وعلى غرار ذلك، قد تشهد الشريحة المكتبية دخول زبائن جدداً يسعون للاستفادة من تنافسية التكاليف. من ناحية أخرى ونظراً لارتفاع معدلات التضخم خلال السنتين الماضيتين، سوف تواصل شريحة منشآت تجارة التجزئة المعاناة في الأمد القصير والتأثير سلباً في قدرة المستهلكين على الانفاق على المنتجات والخدمات غير الضرورية”.
لمحة سريعة عن أسواق القاهرة العقارية في الربع الثالث من عام 2013:
· رغم ظهور بعض المؤشرات على عودة الاستقرار في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن الاقتصاد المصري لا زال يتعرض لضغوط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
· خفَّضَ تقرير مؤسسة آي إتش إس جلوبال توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي المصري خلال عام 2013 من 2.7% في يناير إلى 2.1% فقط في سبتمبر.
· واصلت مستويات المديونية المصرية الارتفاع لتبلغ قيمة ديون مصر الأجنبية التي وصفها رئيس الحكومة الانتقالية بالآمنة نحو 45 مليار دولار أمريكي حالياً، بينما قدَّر المصرف المركزي المصري قيمة الديون المحلية خلال الربع الثالث بنحو 208 مليارات دولار أمريكي.
· وعلى صعيد أكثر مدعاةً للتفاؤل والتشجيع، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.074 مليار دولار أمريكي، من أقل من 195 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام. فقد استثمرت دول الاتحاد الأوروبي 955 مليون دولار أمريكي في مصر، بلغت حصة المملكة المتحدة منها 586 مليون دولار أمريكي. وتشكل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تصويتاً بالثقة في الحكومة الانتقالية من قِبَل المستثمرين الأجانب.
– حققت الحكومة الانتقالية تقدماً في عدد من الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتنشيط الاقتصاد المصري تمثَّلت فيما يلي:
– تم تشكيل لجنة لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر.
– تخطط الحكومة الانتقالية لإخضاع قطاعي الصناعة والضيافة إلى الضريبة العقارية الراهنة (تسري حالياً على القطاع السكني فقط. وسوف يتم استخدام 25% من عائدات هذه الضريبة في تمويل مشاريع تجديد المدن، بينما سوف يتم استخدام 25% إخرى من تلك العائدات في تطوير العشوائيات).
سوف يتم تشغيل محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في مدينة بنها مطلع شهر نوفمبر، حيث سوف تنتجان نحو 750 واط من الكهرباء. وتمثل هاتان المحطتان المرحلة التالية من مشاريع تنمية إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر والبالغة قيمتها 635 مليون دولار أمريكي.
استأنفت وكالة تي يو آي الألمانية للسياحة والسفر تسيير رحلاتها السياحية إلى مصر، في إشارة واضحة إلى استعادة الثقة بالسياحة المصرية.
تواصل سلطة تنمية المجتمعات الحضرية الجديدة تنفيذ مشروع بقيمة 2.85 مليار دولار أمريكي لبناء مليون شقة سكنية فوق 250.000 قطعة أرض. وتتراوح أسعار هذه الشقق بين 250 و350 جنيهاً مصرياً للمتر المربع الواحد، وهو سعر أدنى بكثير من أسعار سائر وحدات الاسكان الاجتماعي المتاحة حالياً. ولقد بدأ العمل فعلاً في بناء نحو 30.000 من قطع الأراضي المذكورة.
تواصل الحكومة دعم توسع القطاع الصناعي المصري، حيث خصصت 428 مليون دولار أمريكي لتنمية المشاريع الصناعية في 36 منطقة.
وفي سياق عرضه للتقرير، قال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “رغم الوضع السياسي الراهن، تواصل الأسواق العقارية المصرية استقطاب اهتمام المستثمرين المعنيين في مصر وسائر دول المنطقة، حيث التزم العديد من شركات التطوير العقاري والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول المنطقة بتنفيذ الكثير من المشاريع العقارية في القاهرة. بدورها، شهدت أسواق العقارات المكتبية إقبالاً متزايداً من الشركات الراغبة بنقل مكاتبها من وسط القاهرة إلى ضواحيها، بينما يستمر تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى وفق المواعيد المحددة لها، ومن المقرر استكمال إنجازها قبل نهاية نهاية عام 2014 المقبل”.
