قال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر إن الشركة تتوقع التحول للربحية قبل عام 2016 مع بدء تشغيل مشروعات كبيرة وتعتزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشهور المقبلة.
وفي مقابلة في (قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط) قال أحمد هيكل “نتوقع إن شاء الله أن نتحول للربحية قبل عام 2016.
“عندنا مشروعات ستبدأ التشغيل في 2016 مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير ومصنع جلفا بالجزائر ومشروع مشرق للبترول الخاص ببناء وتشغيل أول محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن في محور قناة السويس.”
وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.
وتعمل القلعة على تنفيذ مشروعات تشمل مصفاة نفط في مصر بتكلفة 2.4 مليار دولار ومصنع اسمنت جلفا بالجزائر بطاقة انتاجية 3.5 مليون طن سنويا وشركة مشرق للبترول التي تعتزم اقامة محطة لتخزين المنتجات البترولية بالاضافة إلى مصنع أسمنت جديد تابع لشركة أسيك المنيا.
وذكر هيكل أن القلعة تعتزم إبرام صفقات استثمارية خلال الشهور المقبلة. لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن طبيعة تلك الصفقات.
وقال “ستسمع خلال الستة شهور المقبلة عن مجموعة من الصفقات التي قد نقوم بها في أماكن مختلفة.
“عندنا الشهية بشكل حذر لو كان هناك طرف مقابل في الحكومة مستعد يتخذ القرار الصحيح ويوقع على الأوراق المطلوبة.”
ويشكو المستثمرون في مصر من بطء الاجراءات البيروقراطية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وسلم وزير الاستثمار اسامة صالح في لقاء مع رويترز بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول علي الاراضي والتراخيص والمرافق.
لكنه قال إن الحكومة تعكف الآن على مراجعة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر من أجل تيسير مناخ العمل وجذب مزيد من المستثمرين.
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال هيكل “الملاحقات القضائية التي تعرض لها رجال الأعمال أقلقت الكثير من المستثمرين… والأسوأ أنها أثارت خوف متخذي القرار.. فاتخاذ القرار الآن في الجهات الحكومية شبه متوقف. لذا يجب وضع قوانين تحمي متخذي القرار إذا لم يثبت بالدليل القاطع أنهم استفادوا بفساد من قراراتهم.”
ويرى هيكل الحاصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الصناعية والادارة الهندسية من جامعة ستانفورد الأمريكية أن الاستثمار الأجنبي المباشر لن يأتيإلا عندما يكون هناك وضوح في الرؤية بشأن ما سيحدث مستقبلا.
ويتوقع هيكل الانتهاء في يناير كانون الثاني المقبل من الاكتتاب في اصدار خاص لزيادة رأسمال القلعة إلى نحو ثمانية مليارات جنيه (1.16 مليار دولار) من 3.642 مليار جنيه حاليا.
ويأتي اصدار الحقوق في اطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر -تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها- إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.
وقال هيكل إن الخطوة القادمة بعد موافقة المساهمين على الاصدار هي وضع نشرة اكتتاب توافق عليها هيئة سوق المال ونشرها.
وذكر أن الجدول الزمني للانتهاء من عملية الاكتتاب في إصدار الحقوق -وهو أحد أكبر الإصدارات في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك- سيكون بنهاية شهر يناير كانون الثاني 2014.
وردا على سؤال إذا كان يتوقع تغطية الاكتتاب رغم أن سعر السهم في الإصدار هو بالقيمة الاسمية البالغة خمسة جنيهات مقارنة مع حوالي 3.5 جنيه في السوق حاليا قال هيكل “نعم. إن شاء الله سنغطي.
وأضاف “نحن في أكتوبر 2013 .. لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من أي شيء لكني أشعر بارتياح تام وأتوقع أننا سنغطي الإصدار.”
وتابع هيكل بابتسامة ثقة “نساهم في سيتادل كابيتال بارتنرز في تغطية حصتنا في زيادة رأس المال بسعر خمسة جنيهات (للسهم) وهذا ينبغي أن يكون مؤشرا إيجابيا… بالتأكيد إننا نرى إيجابيات كثيرة لذا نضع أموالنا في هذه الزيادة.”
وسيتادل كابيتال بارتنرز هي أكبر مساهم في القلعة بحصة 25 بالمئة ومملوكة بالكامل لفريق الإدارة العليا في شركة القلعة.
وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثماني شركات تابعة تعمل في خمس قطاعات حيوية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.
وقال هيكل “استراتيجيتنا في بناء شركات جديدة سلاح ذو حدين. فيها مخاطرة أعلى ولكن بمجرد بدء التشغيل بشكل سليم سيكون كل شيء على ما يرام.”
وفي ديسمبر كانون الأول 2012 قالت القلعة إنها تسعى لامتلاك حصص حاكمة في 11 شركة تابعة في خمسة مجالات والتخارج من المشروعات غير الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت القلعة في سبتمبر أيلول إنها ستستخدم أموال الاصدار الخاص لزيادة ملكيتها في شركاتها الرئيسية لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والتعدين والأسمنت إلى ما بين 51 و100 في المئة.
لكن هيكل قال في لقائه مع رويترز إنه لم يتم أي تخارج بعد لأن بيع شركات في بلد يعاني من مشاكل كثيرة “قد لا يأتي بالسعر المناسب والمطلوب.”
وتابع قائلا “التخارج من شركات سيتم عندما نحصل على أسعار مناسبة ولن نضع إطارا زمنيا فقد يكون التخارج غدا.. من يدري! (العملية) مرتبطة بسعر الأصول الذي سيعرض علينا… ولا أتخيل أن يعرض أحد علي سعر أصول مناسب إلا عندما تهدأ الأمور في مصر والمنطقة.
وقال “لو أردنا بيع أصل أو اثنين أو حتى ثلاثة لقمنا بذلك بسهولة. ولكن هذا هو الأسلوب الخطأ في التعامل مع الأمور. لابد من بناء قيمة بمرور الوقت ومقاومة إغراء البيع.”
وأعلنت القلعة الاسبوع الماضي أن صافي خسائرها المجمعة انخفض نحو 62 بالمئة في الربع الثاني من 2013.
وقال هيكل “كل مرة نفتتح شركات ويتحسن أداء شركات نتمكن من تقليص الخسائر.. ثم إن الاضمحلال لا يحدث كل عام كما أن الخسائر في أسعار الصرف لا تتكرر كل عام.”
وأوضح هيكل أن خسائر القلعة تأتي من مجالين هما اضمحلال بعض أصول الشركة وخسائر أسعار الصرف نتيجة خفض قيمة العملة خاصة في السودان.
وذكرت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في تقرير أن النمو الاقتصادي قد ينتعش في الشهور المقبلة مع بدء ظهور تأثير خطة تحفيز حكومية لكن الاستقرار السياسي الذي تحتاجه مصر لجذب السياح والمستثمرين الأجانب مرة أخرى لا يزال بعيد المنال.
وقال هيكل “أخطر ما هو موجود الآن من وجهة نظري هو أن المزاج العام سلبي وسيء للغاية.”
لكنه أضاف أن هناك فرصا واضحة لأنه ليس هناك مستثمرون كثيرون على الساحة “وبالتالي هناك فرص استثمارية واعدة في مواقع ومجالات عديدة.”
وقال بنبرة الواثق “لو أن هناك قرارات صحيحة في هذه البلاد أؤكد لك أن مصر ستتحسن في خلال ثلاثة أعوام.”
