وزير الصناعة : الحكومة تبحث زيادة ضريبة الدخل إلى 28 %
طالب منير فخرى عبدالنور ، وزير التجارة و الصناعة ، رجال الأعمال بالصبر و طول النفس فى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد حاليا على المستوى السياسى و الإقتصادى .
و قال خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال ، أول أمس ، إن الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر حاليا ، قد تستغرق عامين أو ثلاثة أو أكثر ، أسوة بدول العالم التى مرت بظروف مماثلة من التحول السياسى ، مشيرا إلى أن مثل هذه التحولات لها تكلفة و يصاحبها تغيرات سياسية و إجتماعية و إقتصادية .
و أضاف إن المشاكل و المتاعب التى يمر بها المستثمرون حاليا قد تطول و أنه لا يعتقد أن فترة التحول ليست فى نهايتها ، مطالبا رجال الأعمال بتحمل تكاليف هذا الإنتقال .
أكد عبد النور ، أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة .
وأشار إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للإنتقال إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية وأنه يجب على المجتمع تحمل تكاليف هذا الإنتقال خاصة وأن العديد من من الدول التى سبقتنا فى هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية وأندويسيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقت طويل لتحقيق هذا الحلم .
و علق عبدالنور على مشكلة نقص الأراضى الصناعية المرفقة قائلا إنه يدعم بقوة عودة العمل بنظام المطور الصناعى و تفعيله ، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير الإعتقاد السائد بأن الأراضى موردا لموارد الدولة ، و أن المورد الحقيقى من تنمية الأراضى و توظيف العمالة و تحصيل الضرائب و ليس مجرد قيمة الأراضى .
و قال إن ترفيق الأراضى ليست وظيفة الحكومة و أن دورها يقتصر على توفير الأراضى المرفقة بأسعار جاذبة ، و أنه لابد من الإعتماد على المطورين من الثطاع الخاص فى تنمية الأراضى . ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية .
ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال الوزير إن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع .
أشار إلى أن هناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد
