«عبدالنور»: الاضطرابات السياسية والاقتصادية قد تطول وعلى رجال الأعمال «الصبر» وتحمل تكلفة التحول الديمقراطى

«صبور» ينتقد تأخر إصدار «قانون التظاهر» ويصف معارضيه بـ«الفلاسفة»

وزير الصناعة: الحكومة تبحث زيادة ضريبة الدخل إلى %28
طالب منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، رجال الأعمال بالصبر وطول النفس فى مواجهة التحديات التى تواجه البلاد حاليا على المستوى السياسى والاقتصادى.
وقال خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال، أمس الأول، ان الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا، قد تستغرق عامين أو ثلاثة أو أكثر، أسوة بدول العالم التى مرت بظروف مماثلة من التحول السياسى، ومثل هذه التحولات لها تكلفة ويصاحبها تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف ان المشاكل والمتاعب التى يمر بها المستثمرون حاليا قد تطول وأنه لا يعتقد أن فترة التحول ليست فى نهايتها، مطالبا رجال الأعمال بتحمل تكاليف هذا الانتقال.
أكد عبد النور، أنه بدون التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستويين الاقتصادى والسياسى، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة.
وأشار الى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للانتقال الى بناء دولة حديثة وديمقراطية وأنه يجب على المجتمع تحمل تكاليف هذا الانتقال خاصة وأن العديد من الدول التى سبقتنا فى هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية وأندونيسيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقتاً طويلاً لتحقيق هذا الحلم.
وعلق عبدالنور على مشكلة نقص الأراضى الصناعية المرفقة قائلاً انه يدعم بقوة عودة العمل بنظام المطور الصناعى وتفعيله، مشيرا الى ضرورة تغيير الاعتقاد السائد بأن الأراضى مورد لموارد الدولة، وأن المورد الحقيقى من تنمية الأراضى وتوظيف العمالة وتحصيل الضرائب وليس مجرد قيمة الأراضى.
وقال إن ترفيق الأراضى ليست وظيفة الحكومة وأن دورها يقتصر على توفير الأراضى المرفقة بأسعار جاذبة، وأنه لابد من الاعتماد على المطورين من القطاع الخاص فى تنمية الأراضى.،لافتاً الى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الاسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية.
ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال الوزير ان هناك أفكاراً تتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات الى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على جميع المصانع.
أشار الى أن هناك اجتماعاً الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة الى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من %25 الى %28، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الايرادات أو الأفراد.
من جانب آخر انتقد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال تأخر الحكومة فى إصدار قانون تنظيم التظاهر، واصفا معارضى القانون بأنهم “فلاسفة”.
وطالب بضرورة وضع حد لما اعتبره فوضى فى الشارع وتظاهرات فى الجامعات واضطرابات الأمن، بالإضافة إلى مشكلة المطالب الفئوية للعمال.