أخطرت وزارة المالية أصحاب المخابز بضم حافز الجودة الذى تحصل عليه المخابز ويبلغ 5 جنيهات عن كل جوال إلى المحاسبة الضريبية، فيما رفضت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية الإجراء الذى اتخذته وزارة المالية، وهددت بالإضراب حال إقراره قبل مناقشته مع ممثلى وأعضاء الشعبة.
وقال عطية حماد، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة المالية ترغب فى ضم حافز الجودة إلى المحاسبة الضريبية، وهذا الحافز تتقاضاه المخابز التى لم يحرر لها أى محاضر طوال الشهر.
وضرب حماد مثلاً وقال: «فى حال ربح المخبز 60 جنيهاً فى الجوال فإن الوزارة تحاسبه على 65 جنيهاً، وهو أمر غير عادل، لأن المحاسبة الضريبية الجديدة ستؤدى إلى الانتقاص من حق المخبز الذى التزم طوال الشهر بعدم تهريب الدقيق وحافظ على أوزان الرغيف».
فيما قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة قرار وزارة المالية بالاضافة إلى مطالبتها بسداد 380 مليون جنيه تمثل إجمالى مستحقات المخابز لدى الوزارة وتشمل حوافز الجودة وفارق سعر السولار.
أضاف غراب أن الوزارة تتأخر فى صرف فارق سعر رغيف الخبز ضمن منظومة تحرير سعر الدقيق، ما أدى إلى وصول مستحقات كل مخبز لدى الحكومة إلى ما يزيد على 20 ألف جنيه للشهر الواحد منذ يوليو الماضى وقامت الوزارة بسداد مستحقات المخابز عن الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة وهى مارس وأبريل ومايو ويونيو ولم يتم الصرف بعدها.
وأشار محمد رفاعى، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى إمكانية اتجاه أصحاب المخابز لاتخاذ قرار بالاعتصام المفتوح حال عدم تراجع المالية عن قرارها.
وطالب رفاعى بصرف فارق التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة التى تصل إلى 25 جنيهاً عن إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام.
ونفى تلقى المخابز 30 مليون جنيه كان اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن عن صرفها قبل عيد الأضحى.
