الوزارة تدرس وضع حد إعفاء للممول الذى يحوز أكثر من عقار لتحقيق مزيد من العدالة
كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عن مشاورات حالية سيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل اقرار التعديلات على الضريبة العقارية الجديدة، وذلك بعد مطالبات من مجلس الوزراء بتحقيق العدالة الضريبية.
قال فراج فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: إن هناك دراسة حالية لوضع حد إعفاء خاص للممولين الذين يملكون عدداً ضخماً من الوحدات العقارية، لأنه من غير المعقول أن يحصل شخص يملك 10 وحدات عقارية مثلاً على إعفاء بقيمة 12 مليون جنيه فى حين يحصل آخر على إعفاء 500 ألف جنيه أو 2.5 مليون جنيه اذا كان يملك وحدتين «سكن خاصاً وسكناً آخر»، وهو ما لا يتوافق مع العدالة الضريبية التى يستهدفها القانون.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم التعامل مع هذا الأمر فى اللائحة التنفيذية أو بقرارات لا تخالف القانون أو اللائحة.
وأضاف أن هناك اتجاهاً لمنح من يحوز عدداً كبيراً من العقارات على إعفاء من السكن الخاص فقط فى حدود مليونى جنيه فقط، على أن يتم اخضاع باقى الوحدات المملوكة له للضريبة، حيث إن القانون فى فلسفته يقوم على أن تؤخذ الضريبة من الغنى وليس من الفقير أو متوسط الدخل، وهو ما دفع للتفكير فى إعادة الإعفاء حتى 500 ألف جنيه للوحدات السكنية.
أوضح مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن التعديلات التى تم الاستقرار عليها تشمل 5 مواد فقط، تتضمن مواد الإعفاء بالوحدات السكنية وغير السكنية ولجان التقييم.
أكد فراج أنه لا تفكير فى تأجيل تنفيذ القانون، وتوقع أن يوفر نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة فى أول أعوام التطبيق.
كان مجلس الوزراء قد وافق على قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتتضمن التعديلات إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتى تعادل قيمتها السوقية مليونى جنيه.
كما تشمل الوحدات المستخدمة فى غير أغراض السكن، التجارية والإدارية، والتى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.
كما تم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بحيث تتضمن فى تشكيلها أعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضماناً للحيادية وهو ما سبق أن طلبته تلك الجهات فى حوارات مجتمعية.
