مخاطبة الجهات العامة لحصر أعداد المستفيدين والتكلفة المالية لتعديل مخصصاتها
بدأت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وتعد الوزارة منشوراً عاماً بهذه القواعد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل.
كما بدأت الوزارة مخاطبة الجهات العامة المستفيدة من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لموافاتها بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة، طبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعنى بالأجور وتعويضات العاملين تمهيداً لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى بيان له أمس إن المبادئ الأساسية التى سيتضمنها المنشور هى ذاتها التى أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى وهى أن الأجر الشامل هو الأساس فى حساب تكاليف الحد الأدنى بحيث يشمل الراتب الأساسى والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة فى المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أى مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم ادخالها فى حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وأضاف أن من المبادئ التى سيتم مراعاتها رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة فى بداية التعيين إلى مبلغ 1200 جنيه، عبر منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالى الأجر الشامل الحالى لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيهاً والمكون من 194 أجراً أساسياً و428 أجراً متغيراً و109 حصص الحكومة فى المزايا التامينية، ورقم الـ 1200 جنيه، وهو ما يعنى زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلى 400 جنيه علاوة الحد الأدنى و70 جنيهاً حصة الحكومة فى المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة فى أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين فى ذات الدرجة أيضاً.
أوضح أن الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستحصل على نفس قيمة العلاوة وهى 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيهاً والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيهاً والأولى بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيهاً.
وقال جلال إن هذا التدرج راعى التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفى من السادسة إلى الثالثة وطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين %60 و%40 من إجمالى الأجر الشامل الحالى باعتبارها الدرجات التى يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيهاً وللخامسة 1215 جنيهاً وللرابعة 1222 جنيهاً وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الأولى 2035 جنيهاً ولدرجة مدير عام 2391 جنيهاً والدرجة العالية 2569 جنيهاً والدرجة الممتازة 3740 جنيهاً.
وكشف وزير المالية عن استفادة اكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإدارى من علاوة الحد الادني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة يحصل كل منهم على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيهاً شهرياً، ويستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنوياً بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب 9 مليارات جنيه سنوياً.
وأكد الوزير أن فلسفة تحريك الحد الأدنى للأجور تتمثل فى زيادة دخول الدرجات الوظيفية الأقل، مع العمل على تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهو ما يعكسه تدرج قيم العلاوة، وبالتالى فان الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل %311 قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة %491 فى الوضع الحالى.
