طالب أعضاء غرفة ملاحة إسكندرية برئاسة أحمد العقاد، وزير النقل المصرى إبراهيم الدميرى بضرورة إعادة النظر فى القوانين واللوائح المنظمة لصناعة السفن التجارية وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع تركيا والدول الأجنبية.
وأكد اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أهمية الدخول فى مجال النقل بسفن الروافد، نظراً لزيادة حمولات السفن الأم للشركات العالمية إلى 20000 حاوية، التى من شأنها زيادة الطلب على سفن الروافد مع الأخذ فى الاعتبار أن حمولات الروافد الآن تتراوح بين 3000 و4000 حاوية.
من جانبه، طالب الدكتور عمرو النجار، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة إسكندرية بإعادة النظر فى القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين على السفن وسلامتها وعدم التزام السفن الرافعة للعلم المصرى بعمر محدد مع مراعاة الحالة الفنية للسفن التى تتم مراجعتها بمعرفة هيئة السلامة وهيئات الإشراف بصورة دورية، وذلك تشجيعاً لتطوير وزيادة حجم الأسطول الوطنى.
وأكد النجار ضرورة تشجيع المستثمرين على تملك السفن من خلال إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع أو استئجار السفينة المصرية لأجنبى، حيث وعد وزير النقل بإعادة النظر فى هذا القرار هذا بجانب أهمية تنمية وتطوير الكوادر العمالة وأفراد الطاقم على السفن لإمكانية التنافس بين الموانئ الأخرى.
وأشار النجار إلى أن لدى مصر العديد من الكفاءات والخبرات فى مجال تملك وتشغيل السفن ولاسيما إعادة إنشاء وتأهيل المدارس الفنية البحرية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين بجانب إعادة النظر فى قوانين العمل المنظمة فى هذا المجال، منوهاً بأن هناك مذكرة كاملة بهذا الخصوص سوف تعرض على المجلس الأعلى للموانئ.
كما طالب الربان عمر عز الدين بتشجيع بناء سفن الإمداد Supply Boats لزيادة الطلب عليها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أيضاً عرض الحاضرون أهمية مشاركة ومساندة البنوك المصرية لتمويل السفن الرافعة للعلم المصرى وإعطائها مهلة كافية للسداد، نظراً لارتفاع التكلفة الاستثمارية للسفن.
كما طالب عز الدين باللجوء إلى نظم التصنيع التمويلى لبناء السفن مع قيام الترسانات ذاتها بتأجير السفن الحديثة للملاك المصريين بنظام التأجير التمويلى، وذلك تشجيعاً لبناء أسطول وطنى تجارى مصرى حديث.
