قررت نقابة العاملين بالقطاع الخاص إجراء حوار مجتمعى بين أطراف العمل حول قيمة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
ودعا شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص المسئولين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات العمالية المستقلة لعقد حوار مجتمعى موحد حول تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك قبل اتخاذ قرار من المجلس القومى للأجور بقيمة الحد الأدنى.
وأكد خليفة أمس أن جميع الاتحادات العمالية أنشئت من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال، ووضع حد أدنى للأجور يضمن توفير حياة كريمة للعمال يأتى على رأس أهداف الاتحادات العمالية خلال الفترة الحالية، ما يستوجب توحيد الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.
ووصف رئيس النقابة مسألة وضع قيمة الحد الأدنى فى القطاع الخاص بأنها أمر معقد لدرجة كبيرة، وليس من السهل تطبيقه أسوة بما حدث فى المؤسسات الحكومية والتى ستبدأ تطبيقه بداية شهر يناير المقبل بواقع 1200 جنيه شهرياً. ودعا خليفة العمال واتحاداتهم لتوحيد الجهود فى مواجهة أى مماطلة من رجال الأعمال أو تكاسل من قبل الحكومة فى اقرار قيمة الحد الأدنى للأجور لنحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص.
