قال رئيس مجموعة تمبلتون للاسواق الناشئة إن مجموعته مهتمة بزيادة استثماراتها في سوق الأسهم المصرية لانها تعتقد أن المناخ السياسي سيستقر وأن الحكومة ملتزمة بالاصلاح الاقتصادي.
ويتزامن هذا التقييم المتفائل من جانب واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية في الأسواق الناشئة مع ظهور بوادر على استعداد بعض الاستثمارات الاجنبية للعودة إلى مصر بعد أكثر من عامين من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وقال مارك موبيوس الرئيس التنفيذي للمجموعة “مصر ستجتاز هذه المرحلة وسيكون أداؤها جيدا. ستعود مثل بقية دول شمال أفريقيا إلى نموذج ذي قدر أكبر من الاستقرار.”
وأضاف أن مجموعته التي تستثمر نحو 200 مليون دولار في شركات مصرية لم تخفض حجم انكشافها على مصر بعد انتفاضة عام 2011 بل واشترت بعض الأسهم في العامين الاخيرين. وأوضح أنها تتطلع الان إلى فرص لاضافة المزيد إلى محفظتها في عدد من الصناعات المصرية.
وعلق موبيوس في مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط” على المرحلة الانتقالية المضطربة التي تمر بها مصر قائلا “من منظور الأجل الطويل ما يحدث له فوائد كبيرة.”
وكانت صناديق دولية كثيرة انسحبت من مصر في اعقاب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبرلاير شباط 2011 بعد أن دفعت الاضطرابات السياسية بمصر إلى حافة الأزمة في ميزان المدفوعات وموازنة الدولة.
ولم تضع الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي حدا للغموض الذي يكتنف الوضع السياسي وتسعى الحكومة المؤقتة التي تحظى بدعم القوات المسلحة لتعديل الدستور المعطل وإجراء انتخابات جديدة العام المقبل.
لكن موبيوس رفض ما يقال عن أن انتفاضات الرئيس العربي أحدثت شروخا كبيرة سياسيا وطائفيا ما يرشح مصر ودول أخرى في شمال أفريقيا لسنوات كثيرة أخرى من عدم الاستقرار.
وقال “لا نتوقع ذلك. نحن نعتقد أنه سيحدث تغير ايجابي خلال فترة معقولة من الوقت. الناس تريد مواصلة حياتها ولن تسمح باستمرار عدم الاستقرار.”
وأضاف موبيوس إن تمبلتون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين في مصر منذ الاطاحة بمرسي وتشعر بارتياح كبير للنهج الذي يتبعونه في استعادة ثقة المستثمرين وإعادة بناء الاسواق المالية.
وقال إن تمبلتون سيقلقها أن تظهر مؤشرات على تحول في السياسات الاقتصادية في مصر مثل التحولات التي شهدتها فنزويلا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية بما تبعه من تأميم الشركات وفرض قيود على النقد الاجنبي إلا أن هذا ليس هو الحال.
وأضاف ان من التطورات الرئيسية قرار المملكة العربية السعودية والامارات والكويت في يوليو تموز تقديم مساعدات تبلغ 12 مليار دولار للقاهرة ما يعني أن هناك أطرافا لها مصلحة في دعم مصر لاجتياز مشاكلها الاقتصادية.
وتابع أن عودة الاستثمارات الغربية الكبيرة قد لا تبدأ إلا عندما تتوصل الحكومة المصرية في نهاية الامر إلى وضع يتيح عودة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي للمشهد السياسي.
وحتى الان لا توجد مؤشرات تذكر على ذلك لكن استطلاعا أجرته رويترز الشهر الماضي وشمل 16 صندوقا يتركز نشاطها على الشرق الاوسط أظهر بوادر أولية على تجدد الثقة في مصر. فقد قال 38 في المئة منها إنها تتوقع زيادة استثماراتها في الاسهم المصرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في حين قال 19 في المئة منها انها قد تخفض استثماراتها.
وقد ارتفع المؤشر الرئيسي سوق الاسهم المصرية 36 في المئة عن المستوى المنخفض الذي كان عليه في يونيو حزيران لكنه مازال منخفضا 16 في المئة عن الذروة التي بلغها قبل انتفاضة 2011.
وقال موبيوس إن تمبلتون التي تدير استثمارات تتجاوز قيمة أصولها 40 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم تعتقد أيضا أن أسواق الاسهم في الخليج أمامها مجال لتحقيق مزيد من الارتفاع في إطار الانتعاش من الأزمة المالية العالمية.
وارتفعت سوق دبي للاسهم في انتعاشها من أزمة 2008-2010 بنسبة 79 في المئة منذ بداية العام وصعدت بورصة الكويت 34 في المئة والسعودية 18 في المئة.
وقال موبيوس “نحن نعتقد أننا في منتصف طريق الصعود وأن أمامنا شوط كبير إلا إذا حدث تغير كبير في المناخ السياسي أو الاقتصادي.”
وأضاف أن تمبلتون استمرت في شراء الاسهم في دبي خلال أزمة الديون وخلال انتعاش السوق العقارية في العام الحالي وإنها تأمل أن تثبت الايام أن الانتعاش الحالي أكثر ثباتا.
وتابع أن المجموعة لها نحو 500 مليون دولار مستثمرة في الاسهم السعودية من خلال ترتيبات مبادلة لان المملكة لا تسمح بالاستثمار الاجنبي المباشر في السوق بالاضافة إلى نحو 400 مليون دولار في قطر والامارات.
وتشير هذه الارقام أن تمبلتون ربما تكون استثماراتها في الخليج أكبر من صناديق دولية كثيرة. وقدر محللون أن قطر ستحصل على وزن يبلغ نحو 0.45 من النقطة المئوية في مؤشر إم.اس.سي.آي للاسواق الناشئة عند رفع تصنيفها في مايو ايار المقبل بينما سيكون للامارات وزن أقل قليلا
