دعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها.
وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية “يتم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر … وذلك في الفترة من الثاني من نوفمبر 2013 وحتى التاسع من نوفمبر 2013.”
وينص اعلان دستوري صدر في يوليو تموز الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي على اجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية يتوقع ان تنظم في الربيع المقبل.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها الذي ذكرت الجريدة الرسمية انه صدر يوم السبت الماضي انها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد اقصاه 17 نوفمبر تشرين الثاني.
وسبق ان رحبت مصر بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة.
وقال وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي في كلمة اثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية في 24 يوليو تموز “نحن مستعدون لإجراء انتخابات تحت اشراف دولي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الفرانكفونية وسيشهد لها العالم أجمع وستكون انتخابات حاسمة.”
واعلن السيسي عزل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز بعد عام واحد من انتخابه في اعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وسيشكل الوضع الامني تحديا كبيرا للسلطات عند اجراء أي انتخابات. فبعد عزل مرسي اندلعت أعمال عنف سياسي قتل فيها أكثر من 1000 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من 100 من قوات الأمن
