استبعد “الإتحاد المصرى للتأمين” مزاولة الشركات الأعضاء لأي نوع من الممارسات الاحتكارية على مستوى فرع تامينات السيارات وجاء ذلك في بيان له ردا على ما في بعض الصحف حول البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، مؤكداً ان المنشور الصادر عنه والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية أتاح للعميل بديلين اولهم زيادة القسط التاميني عن الوثائق التي تغطي سرقة السيارت بنسبة 50% أو تحمل العميل 25% من قيمة السيارة والذي جاء بهدف الحد من خسائر الشركات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 فى هذا الفرع التأمينى بدلا من وقف إصدار الوثائق به.
وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن شركات التأمين تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والذى يضمن حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير ومنحهم حق اللجوء للهيئة فى حالة وجود نزاع.
وأضاف انه تقدم بعد دراسة فنية واحصائية مستفيضة بمقترح إلى الهيئة بأن يتحمل المؤمن له 25% من قيمة مبلغ تأمين السيارات المسروقة أو من قيمتها السوقية أيهما أقل، مؤكداً على طرح بديل للعميل بأن يسدد قسط إضافي مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل حتى يحصل على التعويض كلماً بدون خصم، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على هذا المقترح.
وأوضح أن موافقة الهيئة جاءت بعد دراسة معدل خسائر الشركات والتى كشفت عن زيادتها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين والذى كان يهدد المراكز المالية للشركات، مشيراً إلى أن موافقة الهيئة كانت بشكل استثنائى لمواجهة هذه الخسائر، مؤكداً أن الشركات اتفقت مع عملائها قبل إصدار الوثيقة.
كانت الصحف قد نقلت مؤخرا أن جهاز حماية المستهلك تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين على زيادة نسبة تحمل المستهلك 25% من قيمة التعويض عند سرقة السيارة، وتم الإشارة إلى أن الجهاز رصد اختلاف فى الوثائق التأمينية الصادرة عام 2010 و 2011 والوثائق الصادرة عامي2012 و2013 تمثل فى إضافة شرط جديد يتحمل العميل 25% من قيمة التعويض
