“حماية المستهلك” يحيل شركة فودافون مصر للنيابة العامة

 وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين بتلقيه رسالة تفيد  أنه يمكنه الفوز بمبلغ 10 الاف جنيه عند التحدث او الاستقبال للمكالمات الدولية وأن عليه الاشتراك من خلال الكود *5353# بجنيه واحد .

  وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن لكونها هى الجهة المختصة باصدار تراخيص إجراء المسابقات والاشراف على عملية السحب وتحرير محضراً بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز وفقا للقانون رقم رقم 2 لسنة 1973 ، وذلك للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة، كما حصل الجهاز الجهاز معلومات تفيد  الترخيص الذى حصلت عليه الشركة يبدأ من 11/10/2013 ولمدة شهر، قد تضمن شرح كيفية الاشتراك من خلال الاتصال بالكود وإجراء المكالمات أو ارسال الرسائل الدولية دون الاشارة الى تحصيل الشركة لأية مبالغ مقابل الاشتراك بل أن الترخيص ينص صراحة بأن الأشتراك فى هذا (اليناصيب) مجانى  .

 وأضاف يعقوب أنه بالاستعلام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن موافقته على إجراء الشركة( لليناصيب)  تبين ان الجهاز قد وافق على البدء لمدة شهر واحد تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي مقابل ان يدخل العميل على رقم الكود  بتكلفة 30 قرش ويتم احتساب نقاط للمستهلك وفق استخدامه للمكالمات والرسائل الدولية الصادرة والواردة .

  وقال يعقوب أنه قد ثبت للجهاز أن شركة فودافون مصر قد تعمدت أمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم على الاشتراك فى مسابقات وتحصيل مبالغ أضافية عن المرخص بها للإشتراك فى المسابقة  بهدف استنزاف رصيد المستخدمين وتحقيق أرباح من جراء ذلك حيث ان عدد الجوائز 30 جائزة فقط  قيمة كل واحدة منها 10 الاف جنيه ولكن عدد المشتركين يفوق ذلك بكثير وبالتالى تكون الشركة قد  حصلت على اموال المستهلكين من مجرد الضغط على الكود للاشتراك فى المسابقة بالرغم من انها لم يصرح لها بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات الذى حدد 30 قرش للإشتراك.

واستطرد يعقوب قائلاً ان الإعلان الصادر عن الشركة بعد مخالفته لكافة التصاريح والموافقات الصادرة من الجهات المعنية قد أدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا  يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز الى اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك