رئيس شل مصر: الحكومة اتخذت خطوات صحيحة لسد مستحقات الشركاء ولن ننسحب من مصر

بيع محطات الوقود بسبب عدم تحقيقها أرباحاً تتناسب مع مخططات الشركة
قال يورين ريختين، رئيس شركة شل مصر للبترول، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات بناءة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأعرب عن ثقته فى تلك الإجراءات وأن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “شل.. الريادة التكنولوجية “، الذى اختتم أعماله بمرسى علم أمس، أن الشركة مستمرة فى الحفاظ على معدلات استثماراتها فى مصر والتى تبلغ نحو 300 مليون دولار سنويا .
وقالت وزارة المالية مؤخراً أنها ستسدد جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الجارى وفور الاتفاق على جدولة المديونيات، فيما رجح طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، إنه سيتم سداد ما بين مليار و2 مليار دولار، واعتبر فى تصريحات صحفية سابقة أن سداد مليارى دولار كفيل بحل الكثير من مشاكل شركات النفط الحالية، ويسمح بزيادة إنتاج الزيت والغاز”.
وتصل مديونيات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية نحو 6 مليارات دولار.
أشار رئيس شل مصر إلى أن بيع محطات الخدمة التابعة للشركة العالمية مؤخرا قرار تم اتخاذه منذ عام 2010، ولا تتوقف عملية البيع على محطات الوقود بمصر فقط وإنما تم تنفيذه فى 23 دولة لعدم تحقيقها الارباح التى تخطط لها الشركة.
كانت شل قد أعلنت منتصف مايو الماضى أنها أبرمت اتفاقاً مع شركة “توتال” الفرنسية، لبيع أسهمها فى مجالى محطات الخدمة والوقود التجارى إلى الشركة الفرنسية فى مصر.
وتتبع شل مصر نحو 25 محطة وقود، وكانت شركة “شل العالمية” قررت عام 2010 الخروج من أنشطة تموين الوقود التجارى فى العالم، وتركيز أنشطتها الخاصة بالتكرير والتسويق والتوزيع، من خلال عدد أقل من الأصول والأسواق.
وكشف رئيس شل مصر عن توقيع الشركة عقدين بمنطقتى امتياز لاستكشاف الغاز والبترول فى الصحراء الغربية.
واضاف ريختين أن الدعم يؤثر على كفاءة موارد الطاقة ويزيد من أزمتها ويقلل من فرص الاستثمار فى البحث عن مصادر متنوعة وجديدة، مع أنه دائما ما يذهب لغير مستحقيه، بينما يجب توجيهه للتعليم والصحة ومرافق الخدمات المختلفة فى محافظات الصعيد المحرومة.
وقال أنه يجب وضع خطة متكاملة بين الوزارات وبعضها من أجل ترشيد استخدامات الطاقة والبحث عن مصادر بديلة تعوض الهدر الذى تتعرض له موارد البلاد الطبيعية .